أفاد استطلاع أجرته صحيفة “فايناشيال تايمز” بأن البنك المركزي الأمريكي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى أواخر يوليو/تموز 2024، وسيخفف السياسة النقدية على نحو أقل مما تتوقعه الأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن غالبية ممن شملهم المسح يعتقدون أن مرحلة رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انتهت الآن، يتوقع نحو ثلثي المستجيبين للمسح أن البنك المركزي سيبدأ في خفض الفائدة بالربع الثالث من 2024 أو ربما بعد ذلك.
كما يرى ثلاثة أرباع الاقتصاديين، ممن تم استطلاع آرائهم في الفترة بين الأول من ديسمبر/كانون الأول والرابع من ديسمبر/كانون الأول، خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من أعلى مستوياتها في 22 عاماً بين 5.25-5.5% بنحو نصف نقطة مئوية فقط أو أقل العام المقبل.
ويعد ذلك تحرك متأخر وأقل مما يتوقعه متداولو “وول ستريت”، مع تعزيز رهاناتهم على بدء الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مستهل مارس/آذار وخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى حوالي 4% بنهاية العام المقبل، أي أكثر من نقطة مئوية كاملة دون مستوياتها الحالية.
وأظهر المسح، الذي ضم 40 اقتصادياً، تباين الآراء بشأن سيطرة الفيدرالي على التضخم في خضم العلامات الجديدة على أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ في التباطؤ.
ويدور الجدال حالياً بين المسؤولين لدى الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات المتقدمة حول مدى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتقويض طلب الأسر والشركات ومتى يمكن البدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال جايمس هاملتون، أستاذ الاقتصادات لدى جامعة كاليفورنيا، إنه مازال يرى زخماً بالاقتصاد، لذا لا يرى حاجة لخفض الفائدة في الوقت الراهن ويستبعد أن يكون الفيدرالي يعتزم القيام بذلك أيضاً.
ويتوقع غالبية الاقتصاديين المستجيبين للمسح أن مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سيظل أعلى 3% خلال ديسمبر/كانون الأول. ويُتوقع أن يسجل المؤشر 2.7% في المتوسط بنهاية 2024. وكان قد وصل المؤشر إلى 3.5% في أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب متوسط التقديرات، يتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بمجرد احتساب التضخم، 1.5% العام المقبل.
ويستبعد غالبية الاقتصاديين انزلاق البلاد إلى ركود العام المقبل، في حين قال أكثر من النصف تقريباً إن هناك فرصة بنحو 50% إزاء حدوث ركود بالربع الثالث من 2025.
بينما تباينت آراء الاقتصاديين بشأن توقعات معدلات البطالة، إذ يرى الغالبية تسجيلها 5% أو أكثر خلال الثلاث سنوات المقبلة، في حين يتوقع 45% من المستجيبين للمسح أن تظل دون هذا المستوى.
وجدير بالذكر أن معدلات التضخم خالفت التوقعات بارتفاعها على نحو حاد العام الماضي، إذ ارتفعت طفيفاً إلى 3.9%.
