أعلن المؤتمر “السعودي ــ المصري للاستثمار العقاري”- الذي انعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية بنهاية نوفمبر الماضي تحت عنوان “تكامل لا تنافس” عن تشكيل لجنة دائمة تضم كبار المطورين والمسؤولين العقاريين بمصر والمملكة لتحقيق أهداف المؤتمر وتوصياته.
وستعمل اللجنة الدائمة على وضع الأسس والقواعد التى تسهم فى التواصل المستمر بين حكومتى مصر والمملكة من اجل تذليل العقبات بين المطورين و تهيئة بيئة عمل مناسبة كذلك التواصل والتنسيق الدائم بين المطورين وبحث الفرص الاستثمارية .
وناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة التى تهدف لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة بين السوقين المصرية والسعودية، كما تم استعراض خطط ومستهدفات التنمية 2030 فى مصر والمملكة وتوضيح نقاط التلاقي بين الرؤتين كما تم تسليط الضوء على التجارب الناجحة فى الشراكة بين المطورين بمصر والمملكة كذلك الفرص بالسوق المصرية والتيسيرات التى تمنحها الحكومة للمستثمرين .
وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة من بينها :
– تعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية بالبلدين وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها.
– مناقشة منح رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدفة بمصر أسوة بالمشروعات الصناعية .
– العمل علي وضع آلية تشريعية تساهم في تحقيق التكامل بين مصر والسعودية وإنجاز مستهدفات خطتي 2030 بالبلدين.
– الاستفادة من الخبرة السعودية بمجال الصناديق العقارية وتعزيز دورها في تمويل المشروعات المشتركة بكلا البلدين.
– تعزيز التعاون في المجال السياحي بين ضفتي البحر الأحمر وتنظيم برامج سفر مشتركة.
– تشكيل لجنة مشتركة تضم عدد من رجال الاعمال و ذوي الخبرة في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية حيث تعمل تلك اللجنة تحت مظلة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري و مجلس العقار المصري
– تفعيل مقومات الاستدامة ونشر ثقافة المباني الخضراء لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل استهلاك الطاقة.
من جانبه قال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة «الأهلي – صبور» للتنمية العقارية، إن المؤتمر كان بمثابة جسر لتبادل الخبرات بين مطوري البلدين، خاصة مع حالة الازدهار والنمو التى يشهدها القطاع العقاري فى مصر كذلك النهضة التى تشهدها المملكة العربية السعودية بجميع المجالات وابراز الرؤية التنموية 2030 والتى تفتح أفاقا جديدة للتنمية .
وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر وصل حالياً الى حوالي 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
و قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن المؤتمر أظهر تطابق وجهات النظر بين مطوري مصر والسعودية في ضرورة تدشين مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على الفرص الواعدة بالسوق المصري ومزايا الاستثمار وشراء العقارات وهو مايدفع بنجاح ملف التصدير العقاري وتحقيق المستهدف بجذب 3 مليارات دولارات سنوياً من بيع العقارات للعملاء بالخارج .
وشدد على أن توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي ينعكس ايجابياً على السوق المصري من حيث تصدير الخبرات والعمالة وتعريف عملاء المملكة بالشركات المصرية وهو مايحفزهم على الشراء بمصر كما يحفز رؤوس الاموال على الاستثمار بمصر.
وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبو ريبابلك” لتنظيم المعارض، إن المؤتمر جاء على هامش فعاليات معرض ” عقارات النيل” والذى حقق مبيعات مرضية للمطورين .
وأضاف أن المعرض استهدف توفير لقاء مباشر بين الشركات العارضة والمستثمرين والراغبين في شراء العقار المصري بما يوفر عنصر الثقة، بينما كان المؤتمر فرصة لشرح الفرص الواعدة بالسوق العقارية المصرية ، وعرض خبرات الشركات المصرية التي تؤهلها بقوة لدخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتها، خاصة أن السوق السعودية واعدة وهناك تعاون كبير من المسئولين السعوديين، وخطط لتدشين مشروعات عقارية وسياحية عملاقة.
