أعلنت اليوم وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؛ وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم.
ما هي المحكمة العربية للتحكيم؟
المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها.
لماذا تم تدشين المحكمة العربية للتحكيم؟
تم تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقاً من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة.
وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
ما هي أهداف المحكمة العربية للتحكيم؟
تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقاً للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات ودياً، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم.
ما الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تأسيس المحكمة؟
حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون – تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس – من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علي المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة علي انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة .
أين يقع مقر المحكمة العربية للتحكيم؟
نظراً لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم.
هيكل المحكمة العربية للتحكيم
يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي و المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
