يدرس البنك المركزي المصري فرض رسوم على المعاملات عبر تطبيقات شركات التكنولوجيا المالية التي ستفوز بتراخيص خدمات التحويلات المالية اللحظية إلا أنها ستكون أقل من نظيرتها المفروضة على البنوك المشاركة في تطبيق إنستاباي.
وأضاف مسؤول بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استجابة للبنوك المشاركة في تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي، والتي طالبت بالمساواة مع الشركات الأخرى في حال فتح المجال أمام الشركات.
كانت تقارير صحافية محلية نقلت في وقت سابق عن مصدر بالبنك قوله إن البنك يدرس فرض رسوم على المعاملات التي تتم من خلال تطبيق انستاباي الذي أطلقه البنك لتعزيز الشمول المالي في مارس/ آذار 2022.
كما نقلت تقارير أخرى في نهاية الأسبوع الماضي عن إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع قوله إن البنك سيصدر تراخيص المدفوعات اللحظية لشركات التكنولوجيا المالية وكذلك سيضيف خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وقال المصدر “لتحقيق مبدأ المنافسة ندرس حاليا منح الرخص للشركات بداية من عام 2024 ولكن مع فرض شرائح من الرسوم، تتعلق بأحجام الحدود الدنيا والقصوى للمعاملات المالية عبر التطبيقات المزمع طرحها”.
وأضاف “ستكون الرسوم المفروضة على الشركات أقل نسبيا من نظيرتها على البنوك، لتشجيع دخول أكثر من تطبيق في السوق المصرفية”، لكنه امتنع عن الإفصاح عن أية شرائح يجري تحديدها.
وقال إن البنك لم يستقر بعد على الرسوم التي سيفرضها على البنوك والمعاملات عبر تطبيق “إنستاباي”.
وأوضح المسؤول أنه سيجري أيضا إضافة خدمات تحصيل المدفوعات من خلال تطبيق انستاباي، عبر السماح لشركات مثل فوري وأمان غيرها بالمشاركة في التطبيق.
قال الدكتور سيد جاد رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس بشركة الأهلية إكسبرس لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تعمل في أكثر من 12 محافظة، إن فتح المجال أمام الشركات لإجراء التحويلات ستكون خطوة جيدة تساعد على انتشار ثقافة الشمول المالي التي يتبناها المركزي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن الشركات ترحب بالدخول، لكن لابد من إعلان ملامح الشروط وكذلك منح ضمانات بعدم فرض رسوم كبيرة إن أقر البنك المركزي ذلك.
وقال إن عدد “عملاء البنوك أضعاف متعاملي شركات التحويلات عبر الهاتف المحمول أو ماكينات التحويلات والدفع التي تتيحها شركات مثل فوري والأهلية، وبالتالي يجب مراعاة هذا الفارق، لتكون الرسوم أقل من تلك المزمع فرضها على تطبيق انستاباي”.
وأوضح جاد أن عدد الشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا المالية تضاعف خمس مرات على مدى خمس سنوات ليبلغ 177 شركة في 2022 بفضل تكثيف البنك المركزي المصري من الترويج للشمول المالي.
وقال: “جذبت السوق وفقا للمتعاملين بها ما يقرب من 800 مليون دولار حتى عام 2022، كاستثمارات أجنبية وشراكات مصرية خليجية”.
