وقد أعرب تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن استمرار البنك في تحقيق طفرة في أدائه المالي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مؤكدا ثقته في استعاده البنك التدريجية لحصته السوقية المتراجعة خلال السنوات الماضية.
مضيفاً “لقد أطلقنا العنان لقدرات رأسمالنا البشري واثقون في كفاءته، لاستعادة حصتنا السوقية بمعدلات متسارعة، وعلى كافة الأصعدة، لا سيما أرصدة الودائع، فبعد سنوات من الثبات غير المسبوق لأرصدة الودائع أظهرت نتائج الربع الثالث من العام الحالي نمواً بمقدار ٦٦مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، محققاً نسبة نمو تصل إلى ٥٠% خلال تسعة أشهر كما أظهرت إجمالي ودائع البنك بالعملات الأجنبية نمواً بمقدار ٦٥٨مليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت ١٩%، ليصل إجمالي رصيد الودائع بالبنك إلى ١٠.٥ مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك معدلات نمو تصل لضعف معدلات نمو الودائع لدى البنوك المثيلة خلال نفس الفترة من العام”.
كما أظهرت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي ودائعنا تقدما بنحو ١١% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى ٥٧% مسجلة بذلك واحدة من أعلى النسب بين البنوك المثيلة؛ مما يعكس التنوع ومرونة قاعدة البنك التمويلية في ظل توقعات تشير إلى سياسات نقدية أقل تشدداً خلال الفترة القادمة في ضوء التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى قد أظهرت إجمالي محفظة القروض الائتمانية نمواً متوازناً بنحو ١٣% مقارنة بديسمبر ٢٠٢٢ليصل إجمالي محفظة القروض إلى 5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣.
وأوضح “أنه في ظل هذا التطور غير المسبوق في أرصدة الودائع مع نمو متوازن بمحفظة القروض، شهدت نسب السيولة والملاءة المالية للبنك طفرة كبيرة حيث تضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى ٣٨٤% مقارنة بـ ١٨٧% في ديسمبر ٢٠٢٢، كما ارتفعت نسب السيولة لتصل إلى ٢٨% للعملة المحلية ٩٤% للعملات الأجنبية متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملموس مع استمرار التطور الإيجابي لمعدل كفاية رأس المال ليصل إلى ٢٠.٦% مما يعزز قوة المركز المالي للبنك”.
وقد انعكس ذلك التطور، ليحقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي الدخل من العائد مسجلاً ٣٥٧ مليون دولار أمريكي بمعدلات نمو تصل إلى ٢٠% بعمله الأساس ١٠٦% بالمعادل بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك المثيلة، كما ارتفعت صافي إيرادات النشاط لتسجل ٤٣٣مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة نمو بلغت ١٧% بعمله الأساس ١٠١% بالمعادل بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك المثيلة خلال نفس الفترة.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب “أنه في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتي تفرض بلا شك ضغوطًا على تكلفة الأموال والربحية وجودة الأصول يصعب توقع مداها، يستمر البنك في التحوط ودعم مخصصات المخاطر بنحو ٩٨مليون دولار أمريكي مقارنة بـ ٢٦مليون دولار أمريكي فقط عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلا على الرغم من ذلك نموا في صافي الأرباح يصل إلى ١٢% بعملة الأساس محققا ١٦٦مليون دولار أمريكي، بمعدل نمو بلغ ٩٢% بالمعادل بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك المثيلة”.
