أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني على تصنيفها لاقتصاد العراق عند مستوى “Caa1″، وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.
قالت الوكالة في تقريرها، الصادر الجمعة، إن التصنيف يأتي في ظل اعتماد العراق الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز، مما يؤدي إلى تعرض كبير لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني.
دفعت أسعار النفط العالمية المرتفعة إلى حدوث تحول كبير في الحسابات المالية والخارجية للعراق، مما دعم خفض الدين العام وأدى إلى انتعاش ملحوظ في موقف الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى بنك العراق المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب تقرير الوكالة.
“موديز” قالت في تقريرها إنه رغم ذلك فإن وجود “ميزانية توسعية لمدة ثلاث سنوات وزخم الإصلاح المحدود سيؤديان إلى تدهور مستمر ومستجد في المؤشرات المالية فضلاً عن تعميق ثغرات العراق الهيكلية”، كما توقعت الوكالة أن يظل سقف العملتين المحلية والأجنبية دون تغيير.
في يوليو الماضي، أعلنت “موديز” تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى “ba2″، وقالت إن هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.
العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يصدّر منها نحو 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسيين في “أوبك+” خفض الإنتاج.
تقرير “موديز” الصادر أمس، توقع أن يؤدي تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، إقليمياً بمشاركة إيران والولايات المتحدة، وهو سيناريو ضعيف حالياً وفق الوكالة، إلى انعكاسات مادية على العراق، من خلال عدد من قنوات انتقال عديدة.
أضاف التقرير: “أي تصعيد في التوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية”.
