عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، أ. إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د.خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، وبمشاركة ممثلي عن الإدارات المعني بالوزارة.
وأوضح السفير حازم خيرت أن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.
وأضاف خيرت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج، متابعًا أن الدليل يأتي في إطار سعي الوزارة لدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزام الوزارة في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية باعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها حيث جاء الدليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع تنفيذ ودمجها في السياسات العامة للدولة وذلك من خلال وضع معايير قابلة للقياس لتوجيه الإنفاق العام.
وأشار خيرت إلى الجهد الذي تبذله وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدًا إيمان الوحدة بالجهد التشاركي التي تعمل به الوزارة والذي دفع الوحدة بإعداد خطة عمل تضم كل الأطراف من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وصياغة المعايير والمؤشرات، وعبر خيرت عن تطلعه لخروج نص الدليل إلى النور ومساهمته في تضمين لغة حقوق الإنسان في خطاب الجهات والمؤسسات الحكومية وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو ما يكفل تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الإنفاق العام.
ومن جانبه استعرض د.محمد علاء دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وتابع علاء الحديث حول أهداف الدليل والتي تضمنت كذلك رصد الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة لتيسير تضمين حقوق الانسان ضمن خطة الدولة والبرامج المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، مع تأكيد شفافية التخطيط والانفاق الاستثماري الذي تلتزم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تأكيد مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صياغة مؤشرات حقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم لتصبح هناك مؤشرات واضحة لقياس مدى اسهام المشروع في مجال تحقيق مستهدفات حقوق الإنسان خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن معهد التخطيط القومي من الشركاء الرئيسين لإعداد الدليل حيث يمثل الشريك الأكاديمي والبحثي في العمل، فضلًا عن مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول الخطوات التنفيذية القادمة، أشار علاء إلى أنه من المزمع عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات الوطنية المعنية بصياغة مخرجات الدليل بالإضافة إلى عرض النص النهائي على عدد من الخبراء والقراء تمهيداً لإطلاق النص النهائي للدليل ووضعه قيد التنفيذ.
كما أعلن علاء أن وحدة حقوق الإنسان بصدد إعداد سلسلة من الندوات الشهرية للتوعية حول قضايا حقوق الإنسان.
