تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي لمستويات فاقت ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع “الشرق”.
تعتمد مصر على الصادرات الإسرائيلية لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
قال أحد المسؤولين إن “كميات الغاز الواردة من إسرائيل حالياً تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعب يومياً، وستزيد أكثر الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل، وتمّ الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة”.
كانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر هوت بعد الحرب على غزة إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً مطلع هذا الشهر.
صادرات الغاز
بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات لـ”الشرق” أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 140%.
استمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو بعد أزمة “كهرباء” هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة، وما حدث بعد ذلك من توترات جيوسياسية والحرب الإسرائيلية على غزة.
تسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
