في ظل أزمة العملة التي تعاني منها مصر إلا أن البنوك تمكنت من مضاعفة قروضها بالعملة الأجنبية بنمو بلغ 103%، لتمنح قروض بالعملة الأجنبية بما يعادل 726.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي لنفس الشهر العام الماضي.
وسجلت إجمالي محفظة القروض بالعملات الأجنبية سواء للحكومة او لغير الحكومة 1.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وأرجع مسؤول ائتمان بأحد البنوك الحكومية، في تصريحات لـ “العربية Business” واطلعت عليه “بايونيرز مصر” نمو القروض بالعملة الأجنبية إلى نمو قروض الحكومة بنحو 120% وفقا للبيانات الصادرة عن المركزي، موضحا أن تمويلات التجارة وسعى الحكومة لتدبير جزء كبير من احتياجات المستوردين وخاصة للسلع الاساسية ساهم في توجيه البنوك حصة كبيرة من التمويلات بالعملة الأجنبية لطلبات المستوردين.
وأضاف المسؤول أن نمو القروض الأجنبية مرتبط بارتفاع قيمة الدولار من جهة وتراجع قيمة العملة المحلية في ظل إجراء أكثر من تحرير للعملة على مدار النصف الثاني من العام الماضي والأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن توفير تمويلات بالعملة الأجنبية يستلزم من العميل توافر موارد نقد أجنبية أيضاً وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي.
وقفزت قيمة القروض التي وجهتها البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية إلى نحو 529.3 مليار جنيه، لتصل إلى 968.9 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وارتفعت إجمالي قروض بنوك القطاع المصرفي المصري بنحو 1.2 تريليون جنيه خلال عام، لتسجل 4.9 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022.
وتشمل قروض البنوك كل ما يتم تدبيره سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية.
وعلى الرغم من رفع “المركزي” المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنحو 8% في 4 اجتماعات متفرقه خلال العام فترة المقارنة إلا أن معدل النمو في القروض والتسهيلات للعملاء قفز بنحو 34.8%.
وتبلغ الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي لليلة واحدة 19.25%، 20.25% على الترتيب.
واستحوذت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية على الحصة الأكبر من الزيادة في قروض القطاعات بزيادة قدرها 176.9 مليار جنيه، لتصل 809.9 مليار جنيه في يوليو الماضي بحسب بيانات المركزي المصري.
وارتفعت قروض القطاع الخدمي أيضاً بنحو 166.2 مليار جنيه لتأتي في الترتيب الثاني من حيث الحصة الأكبر وتصل إلى 755.8 مليار جنيه بنمو 28%.
وكذلك ارتفعت قروض القطاع التجاري بنحو 23.4 مليار جنيه، وقروض القطاع الزراعي بنحو 4.9 مليار جنيه.
