وجدت من بحثي فى تجارب دول العالم المختلفة حول تطبيقات الفكر المالى المعنى بإعادة توزيع الدخل القومي، ان التطبيق العفلى ينتهي الى اما بإعادة التوزيع الدخل القومى فعلا فى مصلحة الطبقات الفقيرة مثل أمريكا وكندا؟ أو يصب فى مصلحة الطبقات الغنية كما هو الحال فى الدول الإسكندنافية.
واليوم أسرد السياسات المالية المعاصرة، المتبعة فى باقى دول العالم الاقرب للحالة المصرية فى التكوين الهيكلى للبنيان الاقتصادي، لتحديد مدى فاعليتها فى تحقيق إعادة التوزيع فى مصلحة الطبقات الاكثر احتياجا، عملاً وليس فلسفةً، ومدى ملاءمة هذه السياسات لمصر فى ظل الظروف الراهنة.
فبعض الدول مثل روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا، على سبيل المثال وليس الحصر، تستخدم السياسة المالية بصورة أكثر عمقاً وذلك بغرض إحداث تحول مجتمعى واضحاً لمصلحة محدودى الدخل والفقراء، وهنا نشير إلى فاعلية الضريبة التصاعدية وضرائب التركات فى تحقيق هذا الهدف الاجتماعي.
وقد اعتمدت هذه الدول على الضرائب المباشرة رغم قلة حصيلتها ابتداءً، أكثر من الضرائب السلعية (أى غير المباشرة)، وذلك لما لها من أثر واضح على المدى الطويل من تأثير فى إعادة توزيع الدخل القومى للتخلص من التكوين البنيانى الطبقى المحتكر والمستغل لموارد الدولة، هذا بالإضافة الى انها اكثر عدلا من غيرها من انواع الضرائب الاخري. إلا أن مثل هذه السياسات وحدها لا يكفى لتحقيق “مبدأ تكافؤ الفرص”.
ولذلك ورغبة فى إقرار هذا المبدأ، لجأت هذه الدول الى اجراءات أكثر عمقاً مثل الحد من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وإعادة توزيع الثروة القومية، ومنع الممارسات الاحتكارية وتوسيع مبدأ المنافسة المنضبطة.
ولا عجب فى ذلك رغم انها دولة راسمالية فى الاساس ،
كي لا يتصور البعض عن جهل او عدم اطلاع ، اني احاول اعادة اختارع العجلة من جديد ، او اني انادي بفكر اشتراكي عفن جار عليه الزمان.
