قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لم تتوقف على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا.
وأضاف المركز أن ذلك بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع الحرص على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلاً عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة التي شهدتها الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري، وذلك في ظل 9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.
ورصد التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لقطاع الصحة في مصر، لافتاً إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في 2021 بأن التجربة المصرية في التعامل مع “فيروس سي” تعد من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر منذ عام 2014، وذلك بعدما ذكر سابقاً في 2010 أن الالتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي” يمثل تهديداً صحياً خطيراً في مصر، ما يتطلب بذل الجهود لرفع مستوى الوعي وضمان وجود برنامج قوي لمكافحته على المستوى الوطني.
وأظهر التقرير تغير رؤية منظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت في 2023 أن مصر أول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس سي، بعدما كانت المنظمة قد أعلنت في 2013 أن مصر تعاني من تفشي التهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي” مع عدم وجود خطة وطنية متعلقة بالفحص والرعاية للمصابين بهذا الفيروس.
وأشار التقرير إلى تغير رؤية البنك الدولي، حيث عبر ريكا مينون – مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الدولي عام 2023 عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب في شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأشادت ومهنئةً مصر بمدى تقدم العمل بالمرحلة الأولى، كما أعربت عن تطلعها إلى رؤية دخول محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وذلك بعدما أعلنه البنك الدولي عام 2015 بأن قطاع الصحة في مصر مازال يعاني من قلة الإنفاق فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، كما أن 72% من تكاليف الرعاية الصحية تتم تغطيتها من الجيوب الخاصة للمواطنين.
يأتي ذلك في حين ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الحكومة المصرية سارعت في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية، كما تم رصد مبالغ كبيرة لتمويل خطة الاستجابة الشاملة والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.
وبدورها أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الأجانب المقيمين بمصر بما فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء.
من جانبها اعتبرت فوربس الإرادة السياسية لمصر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، حيث شجعت مواطنيها على المشاركة في البرنامج وجعلت حملة 100 مليون صحة واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي في العالم.
ولفت التقرير إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن إطلاق مصر منذ 2014 العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والنهوض بالصحة العامة للمواطنين، في إطار من العدالة والإنصاف، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وخاصة مبادرات 100 مليون صحة لدعم المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وفي سياق متصل، ذكرت “نعيمة القصير” ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن مبادرة 100 مليون صحة والتغطية الصحية الشاملة تعتبر تجربة مصرية رائدة، في ظل وجود صورة متكاملة لمفهوم الرعاية الصحية.
كما أشاد “جون جبور” الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر بجهود القيادة المصرية التي كانت مبادرة قبل أزمة كورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر، مما يعد نظام الترصد الوبائي في مصر من أكبر أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط.
وأشار إلى أن ما حققته مصر لا يمكن أن يحدث في أي بلد من البلدان، خاصة بتلك الديناميكية والجهود والكوادر التي تم اعتمادها لتطبيق مبادرة القضاء على فيروس سي، مضيفاً أنه لأول مرة في العالم يتم تطبيق منهجية تدمج فيروس سي مع الأمراض غير السارية.
وعلى صعيد متصل، أكد “جيرمي هوبكنز” ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن هناك تقدماً ملحوظاً في مكافحة سوء التغذية في مصر، ويتضح ذلك مع التراجع الكبير في معدلات التقزم ونقص الوزن والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة.
ولفت التقرير إلى ما ذكره “برونو مايس” الممثل السابق لمنظمة اليونيسف في مصر بأن المؤشرات الصحية شهدت تحسناً في الفترة الأخيرة وأن المنظمة ترى المبادرات التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها كفيلة بتحسين الوضع في مصر.
هذا وقد رصد التقرير تحسن المؤشرات الدولية للقطاع الصحي، حيث تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة بمقدار 5 نقاط، ليصبح 70 نقطة عام 2021 مقارنة بـ 65 نقطة عام 2015، بالإضافة إلى تقدم مصر 39 مركزاً بمؤشر الحصول على الخدمات الصحية لتأتي بالمركز 72 عام 2021 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
وأظهر التقرير انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية لتصل إلى 17 حالة وفاة عام 2020 مقارنة بـ 33 حالة وفاة عام 2015، بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات المواليد لكل 1000 مولود حي ليسجل 10 حالات وفاة عام 2021 مقارنة بـ 13 حالة وفاة عام 2014.
وبجانب ما سبق، ووفقاً للتقرير فقد انخفضت نسبة انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة ليسجل 20.4% عام 2022 مقارنة بـ 22.3% في الفترة من 2005 لـ 2015، فضلاً عن انخفاض وفيات سرطان الكبد لكل 100 ألف شخص لتسجل 24.5 حالة وفاة عام 2019 مقارنة بـ 27.6 حالة وفاة عام 2014.
وجاء في التقرير أن وفيات السكتات الدماغية لكل 100 ألف شخص انخفضت لتسجل 43.8 حالة وفاة عام 2019 مقارنة بـ 46.3 حالة وفاة عام 2014، وأيضاً انخفضت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض القلب المزمنة بين 30 و70 سنة، لتسجل 28% عام 2019 مقارنة بـ 29.2% عام 2014.
وعلى صعيد تحسن المؤشرات المحلية للقطاع الصحي، أوضح التقرير أن الإنفاق على قطاع الصحة زاد بنحو 5 أضعاف، ليسجل 147.9 مليار جنيه وفقاً لمشروع موازنة 2023/2024 مقارنة بـ 30.8 مليار جنيه عام 2013/2014، بينما زادت تكاليف العلاج على نفقة الدولة في الداخل بنحو 6 أضعاف، لتسجل 17 مليار جنيه عام 2022/2023 مقارنة بـ 3 مليارات جنيه عام 2013/2014.
كما زاد عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الداخل بأكثر من ضعفين، ليسجل عددهم 2.2 مليون مواطن عام 2022/2023، مقارنة بـ 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة مخصصات الأدوية 5 أضعاف لتسجل 14.6 مليار جنيه وفقاً لمشروع موازنة 2023/2024 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه عام 2013/2014.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى زيادة تكلفة التأمين الصحي بنحو 7 أضعاف، لتسجل 45.8 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه عام 2014، وكذلك زاد عدد الأفراد المنتفعين من التأمين الصحي بنسبة 27.8%، ليسجل عددهم 69 مليون منتفع عام 2023 مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014.
واستعرض التقرير أبرز المشروعات الصحية، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ 1135 مشروعاً لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الصحة بتكلفة 98.5 مليار جنيه، حيث زاد إجمالي عدد المستشفيات بنسبة 19.5%، لتسجل 2000 مستشفى عام 2023 مقارنة بـ 1673 مستشفى عام 2014.
يأتي ذلك فيما زاد عدد الحضانات بنسبة 30.8%، لتسجل 3729 حضانة عام 2023 مقارنة بـ 2850 حضانة عام 2014، بينما ذاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 120.2%، لتسجل 753 مركزاً عام 2023 مقارنة بـ 342 مركزاً عام 2014.
وأضاف التقرير أنه تم زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 17.8%، لتسجل 5426 وحدة ومركزاً عام 2023 مقارنة بـ 4607 وحدات ومراكز عام 2014، في حين زادت وحدات تمركز الإسعاف بنسبة 58.6%، لتسجل 1715 وحدة عام 2023 مقارنة بـ 1081 وحدة عام 2014.
وتناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى تحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، ويتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، بتكلفة بلغت 51.2 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أهم الإنجازات التي حققتها المنظومة حتى الآن، حيث تم تسجيل 6 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى، وتم إجراء أكثر من 450 ألف عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في كافة التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى نحو أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية، ويتم تقديم أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وذكر التقرير أبرز الخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة لأول مرة، وهي عمليات القلب المفتوح، وجراحات ويبل لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقسطرة القلبية والمخية، وإصلاح تشوهات واعوجاج العمود الفقري.
واستعرض التقرير أبرز المبادرات الرئاسية الصحية، ومنها مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي انطلقت في الفترة من 2015 حتى 2023، وتم خلالها فحص 63 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وعلاج 4.6 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 35 عاماً، وتم خلالها فحص 11.2 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 858 مليون جنيه، بينما تم إطلاق مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار “نور حياة” في يناير 2019، بتكلفة مليار جنيه، وتم خلالها فحص 2 مليون مواطن وإجراء 45 ألف عملية مياه بيضاء و5 آلاف عملية مياه زرقاء حتى الآن.
وفي ذات السياق، ورد في التقرير أنه تم في يوليو 2018 إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، حيث تم خلالها إجراء نحو 2 مليون تدخل جراحي، بتكلفة 15,8 مليار جنيه، في حين تم إطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس في يناير 2019، وتم خلالها مسح 44.8 مليون طفل وتحويل 6.7 مليون طفل للمتابعة والتقييم، بتكلفة بلغت 741 مليون جنيه.
كما تم إطلاق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019 وتم خلالها حتى الآن فحص 42.5 مليون امرأة، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، بينما في سبتمبر 2019 تم إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، وتم خلالها إجراء المسح السمعي لـ 5.4 مليون طفل، وتقديم العلاج الدوائي والفحوصات لـ 12.2 ألف طفل، وتركيب سماعة لـ 10.1 ألف طفل، وزراعة 506 قوقعة، بتكلفة 113 مليون جنيه، كما تم إطلاق مبادرة دعم صحة الأم والجنين في مارس 2020، وتم خلالها فحص 2.3 مليون سيدة حامل، بتكلفة بلغت 103 ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي، والتي تم إطلاقها في يوليو 2021، وبلغ إجمالي المترددين على العيادات 19.6 ألف طفل، وتم حقن 46 حالة بالعقار الجيني زولنجيزما، وبلغت تكلفتها 28 مليون جنيه دون العلاج، كما تم إطلاق مبادرة رعاية كبار السن في أكتوبر 2021، وتم خلالها مسح 950 ألف مواطن من كبار السن، وإحالة 40.6 ألف حالة للعلاج والمتابعة، بتكلفة 54 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير 2023، وتم خلالها مسح 877.2 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، بتكلفة يتحملها المنتفعون بلغت 436 مليون جنيه، وكذلك تم في يونيو 2023 إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة، بروستاتا، قولون، عنق الرحم)، بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، وبلغ عدد الاستبيانات الإلكترونية التابعة للمبادرة 1.5 مليون استبيان في المحافظات الـ 9 الأولى، لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية.
وكشف التقرير عن أبرز الحملات الصحية، لافتاً إلى أنه تم إطلاق حملة 100 يوم صحة في يونيو 2023، وتم خلالها تقديم 48.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين، وهي تشمل جميع مبادرات 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات مجاناً وبالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.
وتطرق التقرير إلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال المقيمون على أرض مصر سواء مصريين أو غير مصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ويتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية على فترات موسمية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.
جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006.
ولفت التقرير إلى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الدولة وفرت عدة أنواع من اللقاحات لتحصين المواطنين من الفيروس، وبلغ إجمالي متلقى لقاح كورونا نحو 42.9 مليون مواطن، علماً بأنه تم إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، كما أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ لعقار مولونبيرافير.
