سلّط انتعاش الين الياباني من أعتاب أدنى مستوى له في 33 عاماً مقابل الدولار، الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها أمام العملات الرئيسية الأخرى.
لامس الين أدنى مستوياته في 15 عاماً مقابل اليورو أول من أمس الأربعاء، وانخفض إلى مستوى قياسي مقابل الفرنك السويسري، وسجل انخفاضاً مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى. وفي الواقع، انخفض مؤشر “بلومبرغ” لقوة الين النسبية مقابل عملات مجموعة العشرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
كان الين قد سجّل يوم الثلاثاء أقوى ارتفاع له مقابل الدولار في 4 أشهر، بفضل بيانات التضخم الأميركية التي تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يحتاج إلى أي رفع جديد لأسعار الفائدة. لم يعكس هذا التعافي المحدود حدوث أي تغيير في اليابان، حيث يظل سعر الفائدة على المدى القصير لدى بنك اليابان أقل من الصفر، فيما تقل عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل عن نظيراتها الأميركية بنحو أربع نقاط مئوية.
قال دايسوكي أونو، كبير المحللين لدى شركة “سوميتومو ميتسوي بانكنغ كورب” (Sumitomo Mitsui Banking Corp) في طوكيو: “يحتفظ الين بمكانته الخاصة باعتباره العملة الرئيسية الأكثر هبوطاً”. وأضاف: “حتى بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة، تبدو الظروف الاقتصادية الأوروبية والأميركية أفضل من تلك الموجودة في اليابان، حيث لم ترتفع أسعار الفائدة حتى الآن”.
جرى تداول الين عند نحو 163.80 لليورو في الساعة 12:42 ظهر الأربعاء في طوكيو و150.60 مقابل الدولار، مما يعكس دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4% وسعر فائدة التمويل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 5.25-5.5%. (عند الساعة الخامسة بتوقيت طوكيو من اليوم الخميس، جرى تداول الين عند 164.11 لليورو، و151.34 للدولار).
انكماش اقتصاد اليابان
قال ماسافومي ياماموتو، كبير محللي العملات في شركة “ميزوهو سيكوريتيز” (Mizuho Securities Co): “من المحتمل أن تظل فجوة العائد مع الدول الأوروبية واسعة، إذ من غير المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة حتى أواخر العام المقبل، في حين أن زيادة أسعار الفائدة في اليابان ستكون هامشية للغاية في حال رفعها”. وأضاف: “قد يشتري بعض المستثمرين اليورو كونهم يعتقدون بأن العملة الأوروبية ستواصل الصعود أمام نظيرتها اليابانية”.
أظهرت البيانات في اليابان يوم أمس الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها 2.1% في الربع الثالث، مقابل تقديرات الاقتصاديين البالغة 0.4%، مما يزيد من الضغوط على الين. من ناحية أخرى، يُتوقع أن يحل الاقتصاد الألماني محل نظيره الياباني باعتباره ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الجاري، بسبب انخفاض قيمة الين مقابل الدولار واليورو.
قال سبنسر حكيميان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تولو كابيتال مانجمنت” (Tolou Capital Management): “تشير قراءة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في اليابان إلى أن بنك اليابان قد يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة السلبية لفترة أطول من المتوقع”.
وأضاف: “هذا أمر يدفع الين إلى الهبوط بدلاً من أن يرتفع مع احتمال رفع أسعار الفائدة خلال 2024”.
