حققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكشفت الشركة، عن نمو الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات الشركة، نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أوضحت الشركة، أن النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة بلغت 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28%، من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%، بلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
كما بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42 مليار جنيه وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة، حيث حققت إيرادات وحدات أعمال التجزئة إيرادات قدرها 23,2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة.
كما حققت مبيعات وحدات أعمال الجملة إيرادات قدرها 18,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41,9%، وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أضاف أن الشركة واصلت تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة) وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا.
