تبلغ محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري 9.61 تريليون جنية مصري بنهاية يوليو 2023 وتمثل ودائع القطاع العائلي النسبة الأكبر 57.8% منها باجمالي 5.56 ترليون جنية مصري، تليها الودائع الحكومية بنسبة 22.7% باجمالي 2.2 ترليون جنية مصري، ويمثل القطاع العائلي والحكومي 80.5% من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي والنسبة المتبقية لودائع القطاع الخاص وودائع قطاع الاعمال العام.
وبنظرة أكثر تحليلاً خلال الفترة ما بين يونيو 2018 حتى يونيو 2023 يتلاحظ انه بالرغم من استحواذ ودائع القطاع العائلي على النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفي والتي تمثل 58.35% بنهاية يونيو 2023 الا انها انخفضت مقارنة بنسبة 66.42% بنهاية يونيو 2018 ويبلغ متوسط ودائع القطاع العائلي خلال اخر 6 سنوات بالفترة المشار اليها 65.6%، الا ان الفترة المنتهية في يونيو 2023 هي الأكثر نموا في محفظة ودائع القطاع المصرفي بمعدل نمو قدره 29% مقارنة بمعدل نمو قدره 28% بنهاية يونيو 2022 مقابل 22% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 17% بنهاية يونيو 2020 مقابل 12% بنهاية يونيو 2019 وبمتوسط معدل نمو سنوي 21%.
حيث تبلغ اجمالي ودائع القطاع العائلي 5.52 ترليون جنية مصري في يونيو 2023 من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي 9.47 ترليون جنية مصري وبنسبة 58.35% تليها ودائع القطاع الحكومي 2.15 ترليون جنية مصري وبنسبة 22.78% ثم ودائع القطاع الخاص 1.49 ترليون جنية مصري وبنسبة 15.76% ثم ودائع قطاع الاعمال العام 234 مليار جنية مصري وبنسبة 2.47%.
وبلغت اجمالي ودائع القطاع العائلي 4.71 ترليون جنية مصري في يونيو 2022 من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي 7.36 ترليون جنية مصري وبنسبة 63.96% تليها ودائع القطاع الحكومي 1.48 ترليون جنية مصري وبنسبة 20.20% ثم ودائع القطاع الخاص 977 مليار جنية مصري وبنسبة 13.27% ثم ودائع قطاع الاعمال العام 145 مليار جنية مصري وبنسبة 2.47%.
وبلغت اجمالي ودائع القطاع العائلي 3.90 ترليون جنية مصري في يونيو 2021 من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي 5.75 ترليون جنية مصري وبنسبة 67.87% تليها ودائع القطاع الحكومي 1.35 ترليون جنية مصري وبنسبة 18.01% ثم ودائع القطاع الخاص 682 مليار جنية مصري وبنسبة 11.86% ثم ودائع قطاع الاعمال العام 98.4 مليار جنية مصري وبنسبة 1.71%.
وقد ارتفعت نسبة ودائع القطاع العائلي في العام 2020 لتصل الي 69.74% ( حوالي 70% ) من اجمالي ودائع القطاع العائلي ويعتبر العام 2020 هو العام الذي دعم نمو ودائع القطاع العائلي بإجمالي ودائع قدرها 3.23 ترليون جنية مصري بنهاية يونيو 2020 من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري البالغة 4.70 ترليون جنية مصري.
وفي الفترة المنتهية في يونيو 2019 بلغت محفظة ودائع القطاع العائلي 2.71 ترليون جنية مصري وبنسبة 67.74% من اجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري البالغة 4 ترليون جنية مصري.
كما بلغت ودائع القطاع العائلي 2.37 ترليون جنية مصري بنهاية يونيو 2018 من اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري البالغة 3.56 ترليون جنية مصري وبنسبة 66.42% منها.
وفي ضوء التحليل السابق يتضح لنا ريادة القطاع العائلي في ارتفاع حجم محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام.
ويعتبر الأعوام الأربعة 2020 و 2021 و 2022 و 2023 هم الأكثر نمواً في محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري.
ويجب الإشارة إلى أن تقديم القطاع المصرفي المصري لاوعية ادخارية ذات عائد مرتفع خلال الفترة الماضية دعمت من ارتفاع محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري؛ بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم الحالية والتي وصلت إلي ٣٨%.
