رفعت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود “غاز ومازوت” التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج.
وقال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لـ “العربية Business”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر»، إن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت – بعد توقفها – لكن بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي.
صرح المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يومياً مع توافر كميات من الغاز عقب استئناف الواردات من إسرائيل ما يُعزز إنتاجية الكهرباء وتقليص مدة تخفيف الأحمال.
وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
تراجع الإنتاج
وتشير البيانات التي جاءت في بيان لوزارة البترول المصرية، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
وبحسب المسؤول فإن وزارة البترول المصرية حاولت تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يومياً كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية.
سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء
وقال إن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي. مضيفاً أن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.
وتابع “وزارة البترول المصرية تقوم بتحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية لدى الكهرباء ويتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة؛ رغم بلوغ مديونية وزراة الكهرباء لصالح قطاع البترول خلال النصف الأول من 2023 إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه”.
وبيّن المسؤول أن شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج عززت من قدرة مصر على تلبية احتياجات كامل القطاعات الاستهلاكية سواء الصناعية “كثيفة الاستهلاك للطاقة”، أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 60%.
تضاعف الاستهلاك
كما لفت إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر تضاعف بنحو 3 مرات خلال الفترة من 2020 حتى 2023 على مستوى قطاعات الدولة؛ بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الغاز المصري لأعلى ذروة قرب 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2020، قبل أن يحدث هبوط على مستوى إنتاجية آبار الغاز خلال الأشهر الماضية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمياً للغاز، خاصة بعد اكتشافها “حقل ظهر” في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
