سجل الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيداً عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.
انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولار ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.
يوم الجمعة وحده شهد انخفاض سعر الذهب بنسبة 1% وذلك على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة.
مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين جاء بقيمة 60.4 بأقل من التوقعات 63.7 والقراءة السابقة عند 63.8، وبالرغم من ضعف قراءة ثقة المستهلكين إلا أن تفاصيل المؤشر أظهرت ارتفاع توقعات المستهلكين تجاه التضخم خلال الخمس سنوات القادمة مما ساعد على عدم تأثر الأسواق بهذه البيانات.
الأسبوع الماضي شهد تراجع في أسعار الذهب منذ بدايته بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء سياسة التشديد النقدي، وأن الوقف عن رفع أسعار الفائدة أمر غير مناسب حالياً في ظل عدم ثقة البنك في وصول معدل التضخم عند مستهدف البنك 2% في ظل السياسة الحالية.
من جهة أخرى فقد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن الذي يشهد تراجع في الأسواق في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال تركيز الأسواق للسياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي وبالتالي انتقلت الاستثمارات إلى أدوات مالية مرتفعة المخاطرة مقارنة مع الذهب.
صناديق الاستثمار في الذهب
مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.
منذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب.
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفض بمقدار 225 طن من الذهب.
من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طن منخفضة بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذي يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.
الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل مقارنة مع الذهب الذي لا يقد عائد لحائزيه.
ومن هذا المنطلق يبقى الذهب في حاجة إلى دعم من الاستثمار حتى يستطيع الثبات فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واستمرار الارتفاع لتسجيل مستويات قياسية جديدة.
أسعار الذهب في مصر
سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي في السوق المصري، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأونصة العالمية بسبب سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2585 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20680 جنيه.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 2585 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام وهو في نفس الوقت أقل سعر سجله الذهب خلال الأسبوع، بينما قد سجل اعلى سعر خلال الأسبوع عند 2635 جنيه للجرام.
تذبذب أسعار الذهب كان العامل الأساسي خلال الأسبوع المنتهي، ولكن التذبذب كان في نطاق سعري واسع، والسبب في هذا هو عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى الاشاعات والتوقعات بخصوص قرار تعويم سعر الصرف الذي يزيد من إقبال المواطنين على الذهب والدولار كملاذات آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات.
واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاعت أسعار الذهب كسر منطقة الدعم 1945 – 1950 دولار للأونصة لتصل إلى مستوى الدعم التالي عند 1930 دولار للأونصة الذي يتوافق مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم.
من الممكن أن تتحرك أسعار الذهب بشكل عرضي عند هذه المستويات من قبل أن تحدد الأسواق اتجاه جديد للتداول، وفي حالة الانعكاس لأعلى يستهدف الذهب المستوى 1950 ومن بعده المستوى 1980.
ولكن هناك احتمال آخر أن يستمر التصحيح السلبي في حالة تزايد زخم الهبوط وفي هذه الحالة قد يستطيع السعر كسر منطقة الدعم الحالية واستهداف منطقة 1910 – 1900 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
من جديد انخفض سعر الذهب المحلي بعد وصوله إلى المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21، ليتداول حالياً عند المستوى 2585 جنيه للجرام، ليستمر التذبذب وعدم وضوح الاتجاه في السيطرة على تحركات الذهب خلال هذه الفترة.
التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب خلال هذه الفترة لتتحرك في نطاق واسع من التداولات يصل إلى 150 جنيه، حد العلوي المستوى 2650 وحده السفلي المستوى 2500 جنيه للجرام.
تراجعات سعر الذهب التي نشهدها من وقت لآخر في سوق الذهب تظل ضمن التصحيح السلبي، ويظل المستهدف الأول عند 2650 جنيه للجرام ومن بعده 2700 جنيه للجرام.
