أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، لقدرته على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد توصلها لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، وسط مخاطر جيوسياسية نظرا للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقالت فيتش، في بيان، إن تصنيف الأردن يدعمه سجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن والدعم الدولي، لكن التصنيفات مقيدة بارتفاع الديون الحكومية وضعف النمو والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية.
وأوضح البيان أن الحرب بين إسرائيل وحماس -التي دخلت شهرها الثاني- تسببت في زيادة المخاطر الجيوسياسية نظرا لعدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال تصاعده. ومن الممكن أن يؤدي الصراع المطول أو الموسع -حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر- إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مما يزيد من التحديات التي تواجه ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن في الربع الأخير من عام 2023 وفي عام 2024، بسبب زيادة عدم اليقين السياسي واحتمال انخفاض تدفقات السياحة، وعلى الأخص القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشارت التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 2.3 بالمئة العام المقبل.
وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع فاتورة مدفوعات الفائدة ثم يتباطأ إلى 2.3 بالمئة في 2025.
