اعلنت شركة يونايتد للتمويل, الذراع المالي غير المصرفي للمصرف المتحد, نجاح الإصدار الأول لعملية التوريق باجمالي قيمة 617.5 مليون جنيه مصري مقسمة علي 3 شرائح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبلغت نسبة تغطية العملية 135%. . الامر الذي اعطي دفعة قوية للشركة لتنفيذ الخطط التوسعية الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري جاذب بالسوق. مدعومة بثقة كبيرة من البنوك ومؤسسات التقييم المحلية والدولية وعلي راسهم شركة ميريس MERIS .
وقد صرحت شركة يونيتد للتمويل في بيانها الصادر اليوم, ان الاصدار الاول لعملية التوريق, جاء مقسماً الي ثلاث شرائح : بلغت قيمة الشريحة الاولي 617.50 مليون جنيه. بالاضافة الي شريحتين يتم طرحهم للشركة علي مدار الثلاث سنوات القادمة.
هذا وقد أكدت الشركة, أن تقييم الجدارة الائتمانية جاء بواسطة شركة ميريس MERIS مستندا إلى جودة المحفظة الائتمانية ومدعوما بسلسلة من المعايير الفنية. حيث حصلت الشرائح الثلاث لعملية التوريق علي تصنيفات أئتمانية عالية كالتالي : AA+ للشريحة الأولى وAA للشريحة الثانية و A للشريحة الثالثة.
وتعقيبا علي نجاح عملية التوريق الاولي لشركة يونيتد للتمويل, يقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن إستراتيجية شركة يونايتد للتمويل 2024 -2028 إستندت علي عدة محاور أهمها : العمل كشريك في تعظيم معدلات التنمية المستدامة. وذلك من خلال العمل الدؤؤب علي طرح حلول وآليات تمويلية غير مصرفية مبتكره لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص للتوسع والعمل في الانشطة الاقتصادية المختلفة سواء الانتاجية أو الخدمية. الامر الذي ينعكس علي رفع معدلات التنمية بنحو مستدام وبالتالي زيادة الدخل القومي لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
وأشار القاضي إن عملية التوريق تأتي ضمن منظومة متكاملة من الآليات والحلول المبتكرة التي تهدف الي إتاحة مصادر تمويل ذاتية جديدة للشركة تتيح لها تحقيق خطط وأهداف التوسع المستقبلي وذلك من خلال زيادة حجم المحفظة الائتمانية والعمل علي تعظيم معدلات النمو سنوياً. فضلا عن فتح آفاق جديدة لتدعيم معيار كفاية رأس المال للشركة دون متطلبات رأسمالية إضافية في ظل توافر حدود إئتمانية متاحة من بنوك التعامل تصل إلى 2 مليار جنيه.
الامر الذي سيساهم في تدعيم خطط شركة يونايتد للتمويل في منح التمويلات اللازمة للمشروعات المختلف احجامها سواء الكبري او المتوسطة أو الصغيرة من ذوى الجدارة الإئتمانية الجيدة مع الحفاظ علي جودة المحفظة الائتمانية والإلتزام بجميع الضوابط والمعايير المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعرب القاضي عن سعادته بالتقييم الذي منحته شركة ميريس MERIS العالمية لشركة للتمويل. والذي يعد من أعلي التقييمات الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفي, خاصة مع الاصدار الأول لعملية التوريق.
ومن جانبه أشار ماهر أبو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتمويل – إن نجاح عملية التوريق الاولي لشركة يونايتد للتمويل يرجع الي احترافية فريق العمل وايمانه بأهمية إبتكار آليات وحلول تمويلية لمساندة المستثمرين في توسيع قاعدة أنشتطهم الاقتصادية الأمر الذي يعظم من الاداء الاقتصادي لمصر وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .
فريق العمل المشارك فى عملية التوريق يضم نخبة من أفضل الكوادر المهنية العاملة فى هذا المجال وهم : شركة الأهلى فاروس المستشار المالى – والمروج ومدير الإصدار الرئيسى – وبيكر تيللى مراقب حسابات الإصدار – وشركة التصنيف الإئتمانى ميريس MERIS – ومكتب الدرينى وشركاه للمحاماه والإستشارات القانونية – وبنك القاهرة متلقى الإكتتاب. كذلك البنك العربى الإفريقى الدولى والذي تولي دور أمين الحفظ. فضلا عن شركة الأهلى فاروس – والبنك الأهلى المصرى – وبنك القاهرة – والبنك العربى الإفريقى الدولى كضامنى لتغطية الإكتتاب. بالاضافة الي فريق عمل شركة يونايتد للتمويل والمشهود له بالمهنية والكفاءة العالية.
وأعرب ماهر أبو ستيت ان شركة يونايتد للتمويل هى الذراع المالى غير المصرفى للمصرف المتحد. وتمتلك الشركة اربع رخص من الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل في 4 مجالات اقتصادية حيوية وهم:
- التأجير التشغيلى – حيث تمتلك مبنى كايرو سنترالإدارى, والذى يعد علامة مميزة بقلب القاهرة. ويوجد به العديد من المنظمات العالمية والبنوك والشركات الكبري.
- أنشطة التأجير التمويلى.
- التخصيم
- التمويل العقارى
واوضح ابو ستيت ان شركة يونايتد للتمويل تستهدف زيادة راسمالها بمبلغ 100 مليون جنيه مع بداية عام 2024 ليصبح رأس المال المدفوع للشركة 400 مليون جنيه. كما يوجد العديد من اوجه التعاون بين المصرف المتحد وشركة يونايتد للتمويل ومنها : منح أئتمان مشترك للعملاء. كذلك تقديم حزم مختلفة من التمويلات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمقابلة كافة الإحتياجات التمويلية للشركات وللأفراد بأعلى مستويات الأداء المهنى, وفقا لقواعد وشروط وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
