يواصل التضخم وضعف العملة المحلية الضغط على معظم القطاعات غير المنتجة للنفط في البلاد، حيث تسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية ومشكلات التوريد، في استمرار تدهور معدلات الطلب في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط، وفق ما أفادت به “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) اليوم الأحد.
انخفض مؤشر “إس آند بي غلوبال” لمديري المشتريات في مصر خلال أكتوبر، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، بعدما واصل التضخم الضغط على معدلات الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط، ما تسبب في ضعف النشاط.
سجل المؤشر -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- انخفاضاً من 48.7 نقطة في سبتمبر إلى 47.9 نقطة في أكتوبر، وهي أدنى قراءة له في 5 أشهر، وتشير إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط كما قالت “إس آند بي غلوبال” في بيان.
أضافت أن الشركات خفّضت أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ 3 أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، مضيفة أن صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية أدت إلى زيادة جديدة وحادة في التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة المسجلة في بداية العام الجاري.
تدهور الطلب
في ما يتعلق بطلبات الشراء الجديدة، أشارت “إس آند بي غلوبال” إلى أنها تراجعت بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الأخير من العام الجاري، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الخاصة بمؤشر مديري المشتريات الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشكلات التوريد.
وعلى الرغم من أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضاً في الأعمال الجديدة خلال أكتوبر كان ضعف عدد الشركات التي سجلت ارتفاعاً، فإن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه في بداية 2023.
قالت “إس آند بي غلوبال” إن ضغوط الأسعار والنقص المستمر في المواد، دفعت الشركات إلى تقليل النشاط التجاري، حيث تركّز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعاً طفيفاً.
تسريح العمالة
أما الأبرز، فكان الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر، بعد أن كان عدد الوظائف قد زاد على مدى الشهرين السابقين. فقد أكدت الشركات -بحسب “إس آند بي غلوبال”- أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة، حيث أشارت إلى أن الانخفاض في التوظيف كان متواضعاً، لكنه كان الأسرع منذ فبراير.
كذلك، أشارت الشركات إلى وجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعدما قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
أبرز النتائج الأساسية للتقرير عن شهر أكتوبر:
أدنى مستوى لمؤشر مديري المشتريات منذ 5 أشهر.
تدهور حاد في ظروف الأعمال خلال أكتوبر.
تراجع قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة.
تراجع معدلات التوظيف والمخزون للمرة الأولى منذ يوليو
التضخم.
