أن فاعلية أى ضريبة تتوقف على اثرها في إعادة توزيع الدخل القومى وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وتتوقف فى المقام الاول على السعر الذى تفرض به، وعلى مدى تصاعد هذا السعر (والمعروف بالسعر الامثل للضريبة)، وعلى كيفية تحديد وعائها، وعلى الاعفاءات التى تتقرر منه.
وهنا يلزم أن ننبه إلى مدى فاعلية سعر الضريبة ومرونة تغيرها من تصاعدية إلى تناقصية أو إلى ثابتة، فى التأثير بصفة عامة فى إعادة توزيع الدخل القومي، والذى يقاس بمدى نجاحها فى إحراز أكبر حصيلة ممكنة لخزانة الدولة –
فليس الهدف هو سعر الضريبة أو نوعها (بل هى وسيلة)، اما الهدف الأهم فهو تعظيم الايراد العام منها لكى يستفيد منه الوطن من سلع وخدمات عامة ونمو اقتصاد يحقق الرفاهة الاقتصادية لجموع الشعب.
وهذا لن يحدث إلا إذا توافق سعر الضريبة مع قدرات الممولين، و وضعها بصورة تتناسب مع تطور نشاطهم الاقتصادى ، والتي ترغبهم فى الاستمرار فى العملية الإنتاجية، بدل من تنفيرهم من العمل والإنتاج والتحول من خانة المستثمر المنتج إلى خانة المخدر.
ولهذه الأسباب من الافضل يترك للمشروع تحديد السعر حسب الحاجة وطبقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة.
