إن إعادة توزيع الدخل القومى فى أى دولة تعنى إدخال تعديلات على التوزيع الأوليّ للدخول ، لصالح جموع الشعب العريضة.
فقد تجد الحكومة أن هذا التوزيع الأوليّ للدخول غير ملائم من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى من الناحية السياسية ، و عليه تتدخل الحكومة بالتعديلات اللازمة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
وقد أصبحت سياسة إعادة التوزيع اليوم فى أغلب دول العالم خاصة المتقدم منها ، وبعد ما لحقها من تطور، أداة تلجأ إليها كل دول العالم فى مختلف الأنظمة الاقتصادية وذلك بغرض رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودى لضمان نوع من «التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسي» تحدد مضمونه ونظامة الفلسفى التى تسيطر على المجتمع.
وليس كما يحدث فى بعض البلاد الآن ، حيث تتدخل الحكومة لصالح زيادة الإيرادات العامة من خلال إعادة التوزيع ليس لصالح أصحاب الدخول المحدودة أو حتي المتوسطة أو الأغنياء، بل لصالح خزانة الدولة لسد العجز و استكمال مشروعات الدولة القومية من خلال كافة وسائل الضغط لرفع جانب الإيرادات العامة حتي ولو على حساب جموع الشعب العريضة!.
و هنا تسقط العدالة الاجتماعية، ولا أتوقع أن يسود السلام الاجتماعي المنشود بين أفراد الشعب الواحد.!
