إن إعادة توزيع الدخل القومى فى أى دولة تعنى إدخال تعديلات على التوزيع الأوليّ للدخول.
فقد تجد الدولة أن هذا التوزيع الأوليّ للدخول غير ملائم من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى من الناحية السياسية.
فتدخل عليه التعديلات اللازمة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وقد أصبحت سياسة إعادة التوزيع اليوم فى أغلب دول العالم خاصة المتقدم منها ، وبعد ما لحقها من تطور، أداة تلجأ إليها كل دول العالم فى مختلف الأنظمة الاقتصادية وذلك بغرض رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودى لضمان نوع من «التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسي» تحدد مضمونه ونظامة الفلسفى التى تسيطر على المجتمع.
وإن مصر فى أشد الحاجة لتطوير منظومة إعادة توزيع الخل القومى بما يحقق العدالة لمجتمع الملايين، حتى لانقع فى مستنقع حرب الجياع الذى لايخرج منه أحد كاسبا وهذا دور الحكومة فى أى دولة متقدمة كانت في أو آخذة فى النمو كمصر. ونصيحتى للحكومة “اخلصوا تخلصوا”
_
د. أيمن رفعت المحجوب
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة
