ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41 بالمئة، إلى 87.81 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 86.64 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.41 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء، على الرغم من تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس والمقيم في شنغهاي، المركز التجاري الصيني “على الرغم من أن (إسرائيل) نفذت هجوما بريا، إلا أنها تراجعت أيضا بسرعة كبيرة وتلجأ إيران حاليا فقط إلى الردع الكلامي”.
وتابع “إذا تطور الأمر إلى تصعيد واسع النطاق وتورطت فيه إيران، فقد تعود المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى الظهور”.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة “يظل تعطل تدفقات النفط الإيراني الخطر الأكثر وضوحا على السوق”.
وأضافوا أن مثل هذا النقص في الإمدادات قد يتراوح بين 500 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بشكل صارم مجددا.
وأججت بيانات أنشطة الصناعات التحويلية والأنشطة غير التصنيعية بالصين، التي جاءت أضعف من المتوقع، المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وخالف مؤشرها الرسمي لمديري المشتريات التوقعات وانخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من مخاوف بشأن آفاق صادرات الخام من فنزويلا، وسط حالة من عدم اليقين إزاء الانتخابات.
وقال محللو آي.إن.جي إن تعليق المحكمة العليا نتائج الانتخابات التمهيدية الرئاسية للمعارضة هذا الشهر سيثير على الأرجح تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا.
وأضافوا أن واشنطن قررت في الآونة الأخيرة تخفيف العقوبات مقابل وعد بإجراء انتخابات أكثر نزاهة في 2024.
وتترقب الأسواق أيضا اجتماع المركزي الأميركي، والذي يؤثر على الطلب المحلي على الوقود، على الرغم من الاحتمال الكبير لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا لاستطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.
