كشف البيت الأبيض عن مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من أن أميركا “ترسم الطريق” لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحظى بمنافسة دولية شرسة.
وسيصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مرسوما يفرض، بين أمور أخرى، على مطوري الذكاء الاصطناعي نقل نتائج اختباراتهم الأمنية إلى الحكومة الفيدرالية، عندما تطرح مشاريعهم “خطرا جديا من ناحية الأمن القومي وأمن الاقتصاد الوطني أو الصحة العامة”.
ومن المقرر أن تعرض المبادرة الاثنين خلال حدث رسمي في البيت الأبيض.
ويستند الرئيس الديموقراطي إلى قانون يعود تاريخه إلى الحرب الباردة (1950) يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة معينة لتقييد الشركات، عندما يكون أمن البلاد على المحك.
وقالت الحكومة الأميركية إن معايير الاختبارات الأمنية ستحدد على المستوى الفيدرالي على أن يتم نشرها.
وفي يوليو الماضي، التزمت العديد من الشركات الرقمية الكبرى منها مايكروسوفت وغوغل إخضاع أنظمتها للذكاء الاصطناعي لاختبارات خارجية.
ويعتزم البيت الأبيض إيلاء اهتمام خاص للأخطار التي قد يطرحها تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالي التكنولوجيا الحيوية والبنى التحتية.
وستصدر الحكومة الأميركية توصيات في ما يتعلق بكشف وتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تتيح إنتاج صور أو أصوات أو حتى مقاطع فيديو أكثر حقيقة بسرعة عالية.
كما وعدت الحكومة بنشر توصيات بشأن التمييز، في مواجهة التحيز الذي قد تحمله أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتتعهد مراقبة تأثير هذه الثورة التكنولوجية على مجال التوظيف.
ورغم تطمينات البيت الأبيض بشأن المرسوم الصادر الاثنين، فإن هامش المناورة الذي يتمتع به جو بايدن ضيق جدا.
ومع ذلك، دعا الرئيس الأميركي النواب الاثنين إلى سن تشريعات “لحماية الحياة الخاصة” للأميركيين في وقت لا يسهل فيه الذكاء الاصطناعي “الاستحواذ على البيانات الشخصية وتحديدها واستغلالها فحسب، بل يشجعها أيضا على القيام بذلك بما أن الشركات تستخدمها للحصول على” الخوارزميات.
ويريد الاتحاد الأوروبي الذي ينتج مجموعة قواعد في المجال الرقمي، أن يحصل قبل نهاية العام على برنامج ينظم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يأمل في ضبط الوتيرة على المستوى العالمي.
