يترقب قطاع المقاولات المصرية أن يتيح بنك الاستثمار القومى صرف مخصصات مالية تتجاوز 9 مليار جنيه فى 2023 الجارى ، وفقا لـ المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
أكد أن منظومة الدفع ببنك الاستثمار القومى مغلقة منذ 17 أغسطس الماضى ولا يتم سداد مستحقات المقاولين، كما أضاف أن القطاع يترقب إتاحة الصرف خلال الفترة المقبلة ، بتوقعات زيادة إضافية فى قيمة المخصصات المالية نتيجة التأخير ، ولفت إلى أنه فى الفترات السابقة كان يتم صرف المستحقات المتأخرة للقطاع على شرائح متتالية ، تُقدر قيمة الشريحة الأولى بنحو 2 إلى 3 مليار جنيه ويتم اعتمادها بالصرف خلال فترة تمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر بحد أقصى .
وقال أن الاتحاد حصل على ردا من وزارة المالية بصرف مستحقات شركات المقاولات لدى بنك الاستثمار القومى لإحداث إنفراجة بالقطاع خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن الرد جاء بعد مخاطبات مستمرة لوزارتى المالية والتخطيط بشأن تأخر صرف المستحقات المالية للشركات وتأثير الموقف على الأوضاع المالية لها فى الوقت الراهن.
وأوضح أن وزارة المالية واجهت مشكلات فى تدبير المستحقات المالية الخاصة بمشروعات شركات الإنشاءات خلال الفترة الماضية، مضيفا أن جميع المستحقات عن مشروعات حديثة تم تقديم مستنداتها للبنك منذ شهور.
تابع: أن الاتحاد رصد شكاوى متعددة من الشركات المصرية بشأن تأخير صرف المستحقات المالية، وهو ما دفع بمخاطبة وزارة المالية للإسراع بتدبير وإتاحة الصرف، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، إذ يمثل التأخير أزمة مركبة أمام الشركات نتيجة عدم قدراتها على توفير التزاماتها مع البنوك، كما أن عدم توفير السيولة بعد صدور أمر الدفع يؤدى إلى فقد المقاول لحقه فى الحصول على فترة زمنية تعادل التأخير في الصرف طبقا للقانون ١٨٢ .
أضاف أن صناعة التشييد والبناء شهدت تحديات قوية خلال 2023 تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية وتداعيات الأزمات العالمية والتى تسببت فى تحمل القطاع لمصاعب جديدة ، حيث شهدت تكلفة البناء فى مختلف المشروعات زيادات قوية فى الأسعار قُدرت بنحو 60 % تأثرا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كما واجهت الشركات أزمة إرتفاع خامات مواد البناء والمدخلات الرئيسية وإحتكار بعض الخامات ونقصها المعروض منها، إلى جانب تزايد القيود على الخامات المستوردة التى تُشكل مكونا رئيسيا فى نسبة كبيرة من المشروعات بالدولة ، وهو ما دفع بتجديد مطالب القطاع بالحصول على مدد زمنية إضافية على عقود المشروعات ، لخفض مستويات الطلب على المواد الخام ومحاولة إيجاد حلول للأزمة.
لفت إلى إتجاه شركات الإنشاءات لتصدير خبراتها للدول المختلفة واستغلال فرص التنمية والاستثمار خارجيا، موضحا أن القطاع يمتلك 48 شركة جاهزة للعمل فى الخارج، كما شهد العام الجارى إتجاه عددا من الشركات الكبرى بالقطاع الخاص لتأسيس فروع بالخارج، وإستهداف دول السعودية والعراق وعددا من الدول الأفريقية بالحصول على فرص عمل متنوعة بها، كما تتجه الشركات للحصول على فرص للعمل فى حزمة جديدة من المشروعات التى يمولها بنك التنمية الإسلامى بقيمة 25 مليار دولار وسوف يعقد اجتماع ٣٠ اكتوبر الجارى لمعرفة تفاصيل التمويل وكان الاتحاد المصرى وقع اتفاقية للتعاون والشراكة مع الشركات التركية وتعظيم الاستفادة من منتجات مواد البناء التى تنتج فى دول اتحاد الدول الاسلامية التعاون التى تم توقيعها مؤخرا مع اتحاد المقاولين الاسلامىوالجدير بالذكر ان تركيا أحد أكبر اللاعبين فى مجال التنمية والإنشاءات بالدول الخارجية ويليها الصين .
