أسعار الذهب تتراجع 35 جنيها في السوق المصري
ارتفاع الطلب على الذهب الخام في مصر مع تسهيلات لتصدير المشغولات
شهد سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الأمر الذي ساعد الذهب على التغلب على ارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية، بينما تترقب الأسواق بيانات النمو الأمريكية التي تصدر اليوم وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل.
ارتفع الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1953 دولار للأونصة يوم الثلاثاء الماضي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
استطاع الذهب أن يتجاهل التأثير السلبي لارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وذلك مع عودة المخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين فلسطين والكيان المحتل مع استمرار الهجمات على قطاع غزة، في حين كرر الكيان المحتل عزمه على شن هجوم بري على المنطقة.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، يأتي ارتفاع مستويات الدولار بعد بيانات إيجابية عن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر لتسجل أعلى مستوى منذ 19 شهر.
من جهة أخرى تسبب المخاوف في الأسواق أيضاً من تزايد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع كلا من الدولار والذهب في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد عاد إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس ليقترب من أعلى مستوى منذ 16 عام عند 5%، في ظل التوقعات أن البيانات الأمريكية إيجابية بدرجة كافية لدفع البنك الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وقال تحليل جولد بيليون أن هذا السيناريو لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب. وأي تهدئة محتملة في الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر أيضًا على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات بتسجيل نمو أعلى من المتوقع وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من مكاسب الذهب.
بالإضافة إلى هذا سيصدر غد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في الحد من مكاسب الذهب خاصة مع توقع قراءات إيجابية.
في الوضع الطبيعي تكون هذه البيانات كفيلة لدفع الذهب إلى الهبوط، ولكن الوضع مختلف الآن بسبب الدعم الذي يجده الذهب من الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، الأمر الذي قد يدفعه إلى التحرك العرضي أو الدخول في تصحيح سلبي مؤقت على أسوأ توقع.
ومن المقرر أن يبقي البنك الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الأسبوع المقبل. لكن مسؤولي البنك تركوا الباب مفتوحا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام. واليوم من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
هل يستمر الذهب في الارتفاع؟
يتوقع قطاع كبير من السوق أن تنفد قوة الذهب عاجلاً، حيث يتداول الذهب الآن عند منطقة تشبع شرائي، مما يجعله عرضة للانعكاس تحت ضغط العوامل الأساسية مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.
البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تعمل أيضاً على حدوث التقلبات في الأسواق الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خاصة بعد اقترابه من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد توجد عنده العديد من عمليات البيع لجني الأرباح.
كل هذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي يحتاجه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافي للعودة واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد. ولكن يبقى الدعم الرئيسي للذهب هو التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط وإن غاب هذا العامل ولو بشكل مؤقت عن الأسواق قد نشهد تصحيح في الذهب قد يدفعه إلى المستوى 1950 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 1940.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الأسيوية. حيث يريد المستثمرين اليابانيين حماية قوتهم الشرائية حيث شهد الين ضعفًا كبيرًا في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب. وفي الوقت نفسه يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد.
أحد الأسباب وراء ارتفاع الطلب الأسيوي هو المخاطر الجيوسياسية العالمية وهروب رؤوس الأموال الناجم عن احتمال ضعف الاقتصاد الصيني.
أسعار الذهب في مصر تتراجع
يستمر الذهب المحلي في تسجيل مستويات قياسية كل يوم بدعم من الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى عودة سعر الأونصة العالمية لمحاولات الارتفاع من جديد والاقتراب من المستوى 2000 دولار للأونصة.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2615 جنيه للجرام قبل أن يتراجع الذهب بمقدار 35 جنيه ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2580 جنيه للجرام.
أما جلسة الأمس فقد شهدت ارتفاع سعر الذهب بمقدار 60 جنيه للجرام ليغلق عند المستوى 2610 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 2550 جنيه للجرام، بينما قد سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 2650 جنيه للجرام.
الارتفاعات التاريخية في سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار الموازي، هذا بالإضافة إلى الدعم من سعر الذهب العالمي الذي يقترب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
الطلب على الذهب يظل مستقر لم يشهد ارتفاع ملحوظ ولكن مؤخراً عاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى التزايد بسبب التوترات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى التخوفات المحلية من وضع الاقتصاد المصري واقتراب قرار التعويم في سعر الصرف كما تتوقع الأسواق.
وفي تصريح عن أحد أعضاء شعبة الذهب أفاد أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.
الموافقة الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم، ستعمل على زيادة القدرة التصديرية للعديد من الشركات.
سيعمل هذا على زيادة الطلب على الذهب الخام في الأسواق في ظل رغبة الشركات في التوسع في التصدير، ومع الوقت يبدأ المعروض من الذهب في التراجع مقارنة مع الطلب المتوقع أن يتزايد مع بداية العام القادم بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% التي من شأنها أن تضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق متوقع أن يتوجه جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.
في المقابل نجد أن التوقعات تشير أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الإعلان عن مد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك لستة أشهر إضافية لتنهي في مايو 2024، وذلك بعد أن نجحت المبادرة حتى الآن في دخول 2 طن من الذهب إلى الأسواق.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تخفيف القيود السابق فرضها على البطاقات الائتمانية، ليلغي البنك شرط تقديم العملاء لإثبات السفر ويكتفي بإخطار خدمة العملاء للبنك التابع له البطاقة قبل السفر.
في المقابل أصبح متاح للعملاء تقديم إثبات خلال 90 يوم من العودة إلى مصر على كون البطاقة الائتمانية تم استخدامها أثناء السفر.
القرارات السابقة للمركزي المصري بخصوص إيقاف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر وخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان في المعاملات الخارجية تسبب في تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية الذي أصبح الطريقة الوحيدة لتوفير الدولار للمعاملات خارج مصر.
وقد انعكس هذا على أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل قياسي يومياً بسبب التأثر بتحركات سعر الصرف.
