قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توقيع مصر والصين مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، هو اتفاق هام جدا وهو يعني تحويل الديون المستحقة للصين على مصر بمشروعات تنموية في مصر، ما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد القومي، موضحا أن مبادرة مبادلة الديون قد تم تنفيذها من قبل بين مصر وإيطاليا وألمانيا وهذه ليست أول مرة .
وأضاف غراب، أن تلك الخطوة تعد حلا جيدا وفكر خارج الصندوق لملف الدين الخارجي على مصر، موضحا أنها تسهم في تخفيف الضغط على الدولار، لأنها تعفي مصر من دفع الدين المستحق للصين وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية للحكومة الصينية أو مستثمرين صينيين يتم تنفيذها في الأسواق المصرية، موضحا أن تلك الاتفاقية تتماشى مع اتجاه مصر وسعيها للاستغناء عن الدولار بتوقيع اتفاقيات تبادل العملات المحلية بين مصر وبعض الدول تمت أولها مع الإمارات، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية وتوفير المستلزمات الضرورية للسوق المحلي .
وأكد غراب، أن مذكرة تفاهم مبادلة الديون تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والتي تسببت في نقص العملة الصعبة من الدولار، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال الـ8 سنوات الماضية ولازالت، إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن الاتفاقية تتيح المزيد من الاستثمارات الصينية التنموية في مصر وهو ما يعود على مصر بمكاسب كبيرة أهمها زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل، إضافة لعدم دفع الديون المستحقة بالدولار .
