سجلت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع خفض وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن هذا التخفيض يعكس تأخرًا مستمرًا في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات.
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
أشارت “ستاندرد آند بورز” في بيانها، الصادر يوم الجمعة، إلى استمرار الضغوط التضخمية على نحو مرتفع، متوقعة مزيداً من الضعف في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن تداعيات أزمة العملة الأجنبية ستتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024. وحددت نظرتها المستقبلية للبلاد على أنها “مستقرة”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة موديز تصنيف مصر بسبب تراجع قدرتها على تحمل الديون. ومن المتوقع أن تسير وكالة فيتش على نهج وكالتي موديز وستاندرد آند بورز وتخفض تصنيف مصر أيضًا، حيث من المقرر أن تعلن الوكالة عن قرارها مطلع الشهر القادم.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر مطالبة بسداد التزامات مُحددة سلفًا تبلغ 40.2 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا من يوليو 2023 إلى يوليو 2024. وتقدر التدفقات المُحددة سلفًا بنحو 16.8 مليار دولار.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم – أجل سنة – إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، حيث يحوم حول 45.3 جنيهًا للدولار الواحد، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار.
