تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياته في 5 أشهر مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة هذا الأسبوع بينما يظل ترقب الأسواق لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة ارتفاع قوية لأسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1979 دولار للأونصة بعد أن سجل اليوم أدنى مستوى عند 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة الماضية ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند 1997 دولار للأونصة.
ارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 148 دولار للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.
تراجع واستقرار أسعار الذهب اليوم يأتي في ظل التركيز الحالي على دخول المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي أدى لتوقف موجة ارتفاع الذهب التي تعتمد على التصعيد في الحرب بين فلسطين والكيان الصهيونيل، لكن قد نشهد عودة للزخم الصاعد للسيطرة على تحركات الذهب بشكل سريع بمجرد حدوث أية تطورات مثل الاجتياح البري لقطاع غزة المتوقع حدوثه، أو تدخل أطراف أخرى في الصراع وهو الأمر الكفيل بتجميع الذهب لزخم كافي لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
على جانب آخر نجد أن الدولار الأمريكي قد انخفض خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، ولكنه يظل يحافظ على منطقة تداول محددة حول المستوى 106.
ضعف الدولار يأتي بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي التي شهدت تراجع في نبرة التشديد النقدي حينما وافق من حيث المبدأ أن ارتفاع عوائد السندات قد يقوم بدور رفع أسعار الفائدة.
استنتجت الأسواق من هذا التصريح بالإضافة إلى عدد من تصريحات أعضاء الفيدرالي طوال الأسبوع الماضي أن لجنة السياسة النقدية قد تكتفي بعوائد السندات المرتفعة وألا تلجئ إلى رفع جديد في الفائدة حتى نهاية العام.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات استقر اليوم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 16 عام عند 5% وذلك بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%.
ومن المتوقع أن يشهد الذهب جلسة مستقرة بعض الشيء في ظل غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الأسبوع، ولكنه يظل مستعد لحدوث تزايد في الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في حالة حدوث أية تطورات جديدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى يشهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي حيث تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، وصدور قراءة إيجابية أفضل من المتوقع قد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام.
أيضاً مع نهاية الأسبوع تصدر بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تنزلق إلى الركود إلا أنها قد تشهد بعض الركود التضخمي حيث يقابل انخفاض النمو ارتفاع معدلات التضخم.
أسعار الذهب في مصر
تواصل أسعار الذهب في مصر الارتفاع بشكل يومي في ظل تماسك أسعار أونصة الذهب بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي زاد من تسعير الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2465 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات قبل أن يرتفع ويسجل 2470 جنيه للجرام ويتداول حالياً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2465. بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 19720 جنيه.
يأتي هذا بعد ارتفاع الذهب خلال جلسة الأمس الأحد بمقدار 55 جنيه للجرام حيث أغلقت جلسة الأمس عند المستوى 2485 جنيه للجرام بعد أن كان سعر الافتتاح عند 2430 جنيه للجرام، بينما قد سجل الذهب أعلى مستوى يوم أمس عند 2490 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي بدعم من استقرار سعر الأونصة العالمية مع بداية أسبوع التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لمزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد ارتفاع ساعد على رفع تسعير الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى المخاوف في الأسواق من احتمالية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني في 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7%. وذلك بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.
هذا بالإضافة إلى اعلان وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة الماضية عن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ليصل تصنيف مصر إلى “B –” بعد أن كان عند “B” مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند “B”.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمال لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حالة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.
بينما أشارت أيضاً إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد في حالة نجاح الحكومة في خفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.
