خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز يوم الجمعة التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى “B-” من “B”، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.
وقالت ستاندرد اند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.
وأظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان “من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف”.
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأضافت ستاندرد اند بورز “بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024″، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.
في سياق متصل قالت مجموعة HSBC إن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025.
