مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، والمقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، أصبح اقتصاد أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي على بعد خطوات قليلة من إلغاء عملته واستبدالها بالدولار، وذلك مع اقتراب خافيير مايلي من مقعد الرئاسة.
مايلي، المرشح الرئاسي المثير للجدل في الأرجنتين الذي جعلته مقترحاته الجذرية لإنعاش الاقتصاد، أصبح المرشح المفضل قبل التصويت في بداية التصويت الأسبوع القادم.
تتضمن خطة مايلي المميزة إلغاء البيزو واستبداله بالدولار، ولكن ما زال من غير المؤكد كيفية عمل ذلك بالضبط.
هذه هي المشكلة بالنسبة للعديد من الأرجنتينيين، الذين يتوقون إلى تبني تعهدات مايلي لإحياء ما كان ذات يوم واحدة من أغنى دول العالم ولكنهم غير متأكدين تمامًا من الكيفية التي ستسير بها الأمور.
ويقول المرشح الرئاسي الأبرز مايلي إن الدولرة ستجبر الحكومة على كبح جماح أساليب الإسراف، وترويض التضخم، وإطلاق نحو 250 مليار دولار من الاستثمارات المكبوتة. لكن إعادة تصور ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية على هذا النحو عالي المخاطر ستكون مهمة معقدة للغاية.
إن تفكير الأرجنتين بجدية في إلغاء عملتها الوطنية – وهي خطوة متطرفة لم تقدم عليها سوى دول قليلة – هي شهادة على الفوضى التي أحدثها التضخم في جميع أنحاء العالم في أعقاب وباء كوفيد-19.
إذا ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10% أو أكثر في معظم أنحاء العالم المتقدم، وهو ما صدم الأجيال الشابة التي لم تشهد ارتفاعات الأسعار هذه من قبل، فقد ارتفع إلى أكثر من 130% في الأرجنتين، مما أدى إلى تحطيم القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وسيختار الناخبون يوم الأحد بين مايلي، عضو الكونجرس الليبرالي الذي تعهد “بإحراق” البنك المركزي؛ وباتريشيا بولريتش؛ ووزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا. ورغم أن استطلاعات الرأي غير جديرة بالثقة في الأرجنتين، فقد فاز مايلي في الانتخابات التمهيدية في أغسطس بنسبة بلغت 30%، وكان منافسوه يتخلفون عنه ببضع نقاط مئوية فقط. وإذا لم يستوف أحد الحد الأدنى للفوز في مسابقة الأحد بشكل مباشر، فسيتواجه الفائزان الأولان في الجولة الثانية في 19 نوفمبر.
الدولرة بين مؤيد ومعارض
ويقول أنصار ميلي إن خطته للدولرة – والتي تتضمن تجميد سعر الصرف، ورفع ضوابط رأس المال، والسماح للبيزو والدولار بالتداول بحرية لفترة من الوقت وتحويل ديون البنك المركزي إلى صندوق خارجي – هو أفضل هي أفضل طريقة لإصلاح الاقتصاد. حيث إنهم يرون أن ذلك سيحد من دوامة ارتفاع الأسعار التي تحدث بسرعة كبيرة بحيث لا يستطيع أحد التأكد من تكلفة الأشياء، مما يضع حدًا لأسعار الفائدة التي تتجاوز 100٪. لقد ساءت الأمور للغاية لدرجة أن بعض التجار أوقفوا المبيعات قبل التصويت، خوفًا من انخفاض كبير في العملة في الأيام التالية.
بينما يقول منتقدو مايلي إن الخطة محفوفة بالمخاطر للغاية، حيث إنها تنطوي على التنازل عن السيطرة على السياسة النقدية لصالح الاحتياطي الفيدرالي، وحينها لن يتمكن من تعديل أسعار الفائدة، أو خفض قيمة العملة، أو طباعة النقود. ولكن هذا ما يريده مايلي، حيث يرغب في إخراج هذه القرارات من أيدي صانعي السياسة النقدية الأرجنتينيين، الذين يقول إن لديهم سجلًا سيئًا في إدارة الاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر، تقدم بولريتش مجموعة من الإصلاحات التقليدية التي تقول إنها ستعزز الاقتصاد دون الحاجة إلى الدولرة، في حين وعد ماسا، وهو عضو في الحكومة اليسارية الحالية، بتحقيق استقرار الوضع مع الحفاظ على سخاء الحكومة.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه استبدال العملة الوطنية هو إقناع الأرجنتينيين بنقل مليارات الدولارات التي يحتفظون بها نقداً إلى حساباتهم المصرفية التقليدية، وهو عنصر ضروري لإجراء التحول. حيث إن أي حادث مؤسف، ربما يكون ناجماً عن محاولة دولرة الاقتصاد مع عدم وجود ما يكفي من الدولارات، يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التضخم المفرط، وربما حتى هروب البنوك مما يذكرنا بالانهيار الاقتصادي في عام 2001، وهو الحدث الذي دفع ملايين الأرجنتينيين إلى عدم الثقة في النظام المالي للدولة.
وتشير تقديرات وكالة الإحصاء الوطنية الأرجنتينية إلى أن مواطنيها يحتفظون بنحو 250 مليار دولار من العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي، وفي صناديق مغلقة داخل البلاد. وهذا من شأنه أن يمثل أكثر من 10% من الأوراق النقدية المتداولة على مستوى العالم. وتحتفظ الأرجنتين أيضًا بأصول سائلة أخرى بقيمة 250 مليار دولار في حسابات خارجية، وفقًا لبيانات المعهد الدولي للتمويل.
