تزايدت التكهنات مؤخراً حول لجوء مصر إلى برنامج جديد مع “صندوق النقد الدولي”، إذ ترى “HSBC” أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من الصندوق خلال العام المقبل، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025.
وعزز هذه التكهنات ما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر الأسبوع الماضي، بأن هناك مشاورات لتعزيز حجم البرنامج الحالي لصندوق النقد إلى أكثر من 5 مليارات دولار شريطة إتمام المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان مقررا لهما شهرا مارس وسبتمبر الماضيان.
من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في “كايرو فايننشال هولدينغ”، هاني جنينة، إلى أن هناك سببين لحاجة مصر الماسّة إلى إبرام اتفاق جديد بحجم وتمويل أكبر مع صندوق النقد الدولي؛ أولاً ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق بالرغم أن مصر لم تقم بالعديد من الإصلاحات المطلوبة في عام 2023 – رفع البنزين والسولار والكهرباء وتحرير سعر الصرف -، وهو ما يعني أن هناك العديد من المشكلات التي سيبدأ حلها في 2024، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم.
وبالتالي فإن البرنامج الجديد يجب أن يكون تدريجيا أكثر وبحجم أكبر حتى لا تتفاقم المشكلات الاقتصادية في مصر بصورة تهدد الاستقرار المجتمعي، وفقاً لـجنينة.
وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين من قروض سابقة، بالإضافة إلى نحو 6.46 مليار دولار مطلوبة خلال العام المقبل.
وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 600 مليون دولار في أعوام 2030، 2031، و2032 كآخر دفعات قروض صندوق النقد الدولي.
وحدد جنينة، السبب الثاني بالتغيرات في الأحداث على الساحة العالمية، والتي يرى أن أقربها الظروف السياسية المتطورة، وهو العامل الداخلي، أما دولياً فهناك مشكلتان، الأولى أن الفيدرالي الأميركي لا زال متشدداً بصورة كبيرة في سياسته النقدية، بعدما كان هناك آمال في منتصف 2023 إلى هدوء، ولكن باتت التلميحات في الربع الأخير إلى زيادات ممكنة أو على الأقل بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول. وهو ما سيصعب عودة مصر لأسواق الدين العالمية.
خفضت “موديز” التصنيف الائتماني لمصر وباتت العودة أصعب وأصعب، فيما تستعد “فيتش” و”إس آند بي غلوبال” إلى مراجعة تصنيف مصر بالخفض خلال الأسابيع المقبلة.
ويضاف إلى ذلك، وفقاً لـجنينة، الأزمات الجيوسياسية في المنقطة وتأثيراتها على حركة السياحة وأسعار الطاقة، والتي بدورها سيكون تأثيرها سلباً على ميزان المدفوعات (إيرادات أقل للسياحة وفاتورة أعلى لواردات الطاقة) في وقت مصر بأمسّ الحاجة إلى العملة الأجنبية.
