نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي (RBM)، وذلك على مدار أربعة أيام بهدف إطلاع مسئولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
حيث يختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغر. ويعتزم البنك استخدام نظام آلي لمراقبة التداول حيث تقوم الإدارة حاليًا بمراقبة التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلي في بورصة ملاوي.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
تم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
كما تضمن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
مضيفا أنه تم استعراض التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام ٢٠٠٩، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
