أظهرت وثيقة رسمية، الأربعاء، أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، وذلك بزيادة 40 بالمئة عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، كانت تونس قد قررت رفع عجز الميزانية المتوقع للعام الجاري من 5.2 بالمئة مقررة سابقاً إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد “خاصة التغيرات المناخية والجفاف” واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
