أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 376ألفا و843 قرارعلاج علي نفقة الدولة، خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي ذلك ضمن حملة “100 يوم صحة” لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 359 ألفا و406 مواطنا، بتكلفة إجمالية 2مليار و99 مليون و541 ألفا جنيه.
وقال “عبد الغفار” إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين خاصة غير القادرين علي حقهم في الحصول علي خدمات طبية علي اعلي مستوي.
وأوضح أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف انه تم مناظرة 650 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
وأكد أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الإسبوع، ولا تتعدي ال48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير” تقرير اللجنة الثلاثية ” لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
وأشار إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
ولفت “زيدان” الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاج المقرر.
