تفاقمت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أكثر من 6% بعد أن فتحت على انخفاض 4%، اليوم الأحد، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحماس على إسرائيل.
وتعتبر هذه خسائر مؤشر TA-35 الأكبر منذ أكثر من نحو 3 سنوات.
ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.
ووفقاً لبعض الحسابات التي أجرتها “العربية.نت” فقد بلغت خسائر رأس المال السوقي لبورصة “تل أبيب” نحو 20 مليار دولار، إذ يمثل رأس المال السوقي نحو 57% من حجم الناتج الإجمالي للدولة البالغ حجم اقتصادها 488 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وبلغت قيمة الخسائر منذ بداية العام 9% لسوق الأسهم و7.5% خلال جلسة اليوم الأحد.
ويأتي الصراع في وقت يتسم بالحساسية الدبلوماسية وأيضا في لحظة انقسام تاريخي داخل إسرائيل بشأن ائتلاف نتنياهو مع اليمين المتطرف في إسرائيل وجهودهم لإصلاح السلطة القضائية في البلاد. وانخفض الشيكل الإسرائيلي نحو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات في الأيام الأخيرة، قبل إعادة فتح البرلمان الإسرائيلي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي يوليو وأغسطس الماضيين، خفض بنك الاستثمار الأميركي “مورغان ستانلي” توصيته للسندات الدولارية الإسرائيلية إلى “عدم تفضيل”، وقال: “تم خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى، لكن المشكلة تكمن في أن المستثمرين من المرجح أن يتطلعوا إلى دورة الكنيست الشتوية وتقديم المزيد من خطوات الإصلاح، الأمر الذي من شأنه أن يبقي المعنويات منخفضة”. “كما أن تكوين التحالف يترك المخاطر الجيوسياسية المحلية والركود المحتمل حول اتفاقيات أبراهام مرتفعا. ويمكن أن يأتي الاتجاه الصعودي المحتمل من المزيد من المقاومة داخل الائتلاف الحاكم ضد عملية الإصلاح أو من زيادة الانقسام في الائتلاف”.
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي المقيم في دبي في شركة تيليمر، وهي شركة تقدم الأبحاث والبيانات حول الأسواق الناشئة: “سيتم إخفاء الانقسامات في السياسة الإسرائيلية والبنية الأمنية بينما يستمر الرد العسكري في غزة، لكنها لن تختفي”. “سيظل هذا نقطة ضعف بالنسبة لجميع أسعار الأصول الإسرائيلية”.
