أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية تسارع وتيرة معدلات التضخم في مصر نحو مستويات قياسية جديدة خلال شهر سبتمبر أيلول قد تصل إلى 38.3% وفق متوسط توقعات 10 محللين شاركوا في الاستطلاع.
وتعد ارتفاعات أسعار الغذاء في مصر هي السبب الرئيسي في التضخم المزمن الذي وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق 37.4 % خلال شهر أغسطس آب، والتي جاءت بضغط من تفاقم أزمة شح العملة الأجنبية وقيود الاسيتراد، بحسب ما خلص إليه الاستبيان.
وقررت شركات الأغذية -جهينة وعبور لاند ودومتي وغيرهم – العاملة في مجال تصنيع الألبان والجبن في مصر مؤخراً رفع أسعار منتجاتها ما بين 7.5% إلى 22.5% في سبتمبر أيلول الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وتضاعفت أسعار البصل والسكر أحد المكونات الأساسية والرئيسية في سلة الغذاء الأسرة المصرية، ووصلت إلى 35 جنيهاً و40 جنيهاً لكل منهم على الترتيب، خلال الشهر الماضي.
في الوقت الذي تستمر فيه زيادات التضخم أظهرت بيانات المركزي نمو السيولة المحلية بنحو 24.3% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 8.4 تريليون جنيه، مقابل 6.8 تريليون جنيه للشهر نفسه العام الماضي.
تذبذب سعر الصرف
شهدت الآونة الأخيرة أيضاً تذبذباً في سعر الصرف وارتفع إلى 40 جنيه لكل دولار في السوق الموازية بعد فترة من الاستقرار عند 38 جنيه، وسجل في العقود الآجلة مستوى 45 جنيهاً على خلفية التكهنات بخفض جديد خلال أواخر العام أو مطلع المقبل على أقصى تقدير.
يأتي ذلك في أعقاب تأجيل المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي والذي يرى أن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، وبالتزامن أيضاً مع إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي.
لكن حتى هذه اللحظة لم تتخلف مصر أو ترجئ موعد سداد لأي قسط مستحق، محاولة حشد سيولة دولارية عبر وسائل مختلفة منها بيع الأصول وزيادة إيرادات موارد العملة الأجنبية كالسياحة والتصدير وعائدات قناة السويس.
متى يتباطأ التضخم؟
على الجانب الآخر تحاول الحكومة المصرية ضبط الأسواق عبر إطلاق مبادرة جديدة لخفض الأسعار بالتنسيق البنك المركزي والصناع والتجار، بعد أن تم رصد سلسلة من الارتفاعات السعرية لمختلف السلع.
ورغم محاولات الحكومة من ناحية ونتيجة للعوامل السالفة من ناحية ثانية، عدل المحللون نظرتهم نحو توقيت الذروة، وأجمعوا على أن التضخم في مصر سيواصل الارتفاع حتى العام المقبل؛ من بين تسعة محللين أشاروا إلى القمة خلال الربع الثاني من العام كان منهم واحداً أكثر تفاؤلاً رأى بأن نهاية الارتفاعات التضخمية ستكون خلال الربع الأول من 2024
