وقعت “أدنوك” الإماراتية، اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تساهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال “منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال” الذي استضافته الشركة الخميس، ضمن معرض ومؤتمر “أديبك 2023″، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، والذي يعقد حالياً في أبوظبي.
وقالت “أدنوك” الإماراتية في بيان إن الاتفاقيات تؤكد عزم الشركات تصنيع منتجات محلياً تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (ما يعادل 2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات “أدنوك”.
كما تدعم الاتفاقيات هدف “أدنوك” المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”.
وتساهم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات “أدنوك”.
وبهذه المناسبة، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: “أثبت مفهوم اقتصاد الصقر المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى القطاع الصناعي في أبوظبي”.
وأضاف: “يتماشى استثمار أدنوك في توطين سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و”استراتيجية أبوظبي الصناعية” التي تساهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر كافة هذه الجهود، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53 بالمئة بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها أدنوك لدعم مبادرة (اصنع في الإمارات)”.
من جانبه، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “يعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. واستعرض (منتدى أدنوك لشركاء الأعمال) العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات”.
من جهته، قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”: “تعد أدنوك محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهمتها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية ضمن مساعيها المستمرة للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز أدنوك هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام اليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي”.
ومن المنتجات التي ستستفيد “أدنوك” من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات:
“وحدات امداد الطاقة غير المنقطعة” التي يتم صناعتها في الإمارات حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير امدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات “أدنوك البرية”، و”أدنوك البحرية”، و”أدنوك للحفر”.
شارك في “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشتريات الشركة المتوقعة للعامين المقبلين.
ويساهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات “أدنوك”، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
ويساهم “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة” في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل الإمارات.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه 145 مليار درهم (حوالي 39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي.
