أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لوكالة ستاندر آند بورز غلوبال – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – سجل 48.7 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضا بذلك عن 49.2 نقطة سجلها في شهر أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ولا يزال المؤشر دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش للشهر 34 على التوالي. وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال.
وتأثرت القراءة الرئيسية بالتراجع الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
كما انخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، غير أن الانخفاض ظل ضعيفا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وفي ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها.
وعلى نحو مماثل، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث. وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات أن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات في الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.
وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام 2011.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج ً للنفط حادا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في خمسة أشهر.
ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات، بحسب الدراسة، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
ومع ذلك، ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال 7 أشهر حيث قامت بعض الشركات برفع رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في شهر أغسطس.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال “واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر أيلول على الرغم من استمرار تراجع المبيعات”.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل 2012، من 51.0 في أغسطس.
وقال أوين “قالت الشركات بشكل متكرر إن المناخ التضخمي إلى حد كبير -إذ ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس على أساس سنوي إلى 37.4 بالمئة- ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء”.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “عانت الشركات من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول”.
