تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف سبتمبر الماضي من بني سويف.
وتبحث اللجنة التعديلات الضريبية المعلن عنها مؤخرا والتي سترفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل، إذ وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل على رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما تناقش اللجنة القرار الرئاسي بزيادة بدل غلاء المعيشة الاستثنائي لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع مضاعفة العلاوة الاستثنائية.
وأصدر الرئيس السيسي توجيهات بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما تم زيادة الحد الأدني الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أصدرها الرئيس السيسي تبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه.
