تابع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الإستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للإستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها.
وقال الدكتور سويلم، إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها.
وأضاف، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها.
وشدد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد18 قطعة أرض ، حيث تم في شهر مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس 2023 توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية.
وفى شهر سبتمبر2023 تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية
.كما يجرى الإعداد لعدد3 بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة وأسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.
