باشرت الإدارة الأميركية إبلاغ العاملين لديها بـ”إغلاق” وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.
وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول “إغلاق”، وفقا لإشعار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها فرانس برس من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية “ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة”. وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية “الإغلاق” لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وستشهد وزارة الصحة “انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة”، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن “الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين”.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، “سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر (…) وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة”.
وأضافت أن “الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة”.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
في ما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ”الإغلاق” عواقب “مدمرة وخطرة”، وفق ما حذر وزير النقل الأميركي الأربعاء.
من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ “خطرا على الاقتصاد الأميركي يمكن تجنّبه”.
وأضافت جولي كوزاك “نشجّع الأطراف على… التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأميركية”.
