أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر.
وأضافت نيفين القباج، في بيان صادر اليوم الخميس، أن التكامل في السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت إلى أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
جاء ذلك خلال افتتاج وزيرة التضامن أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.
وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” .
وأكدت “القباج” على أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.
ومن جانبه، أعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الاسكوا، عن استعداد الاسكوا لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الاسكوا تقوم برصد عمليات الاصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة.
