بلغ إجمالي قيمة الإشهارات لسجل الضمانات المنقولة 2.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 78.6%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع إجمالي عدد الإشهارات للضمانات المنقولة بمعدل سنوي 19.2%، لتسجل 139 ألف إشهار بنهاية يونيو 2023، مقابل 116 ألف إشهار بنهاية يونيو 2022.
وحول تصنيف قيمة الإشهارات وفقاً لأنواع الضمانات بنهاية يونيو 2023، استحوذت مقومات المحل التجاري على النصيب الأكبر من سجل الضمانات بوزن نسبي 46.66%، بمبلغ 1.055 مليار جنيه، يليها الحسابات البنكية بحصة سوقية 30.86%، لتسجل 698 مليون جنيه.
وتأتي المنقولات المادية في المركز الثالث بحصة سوقية 20.87%، بمبلغ قدره 472 مليون جنيه، يليها المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلعة بوزن نسبي 1.61%، بمبلغ 36 مليون جنيه.
وعلى صعيد تصنيف الضمانات المنقولة وفقاً لأنواع الجهات بنهاية يونيو؛ استحوذت البنوك على 97.66% من إجمالي قيمة الإشهارات، بمبلغ 2.2 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بوزن نسبي 1.94%، بمبلغ 43 مليون جنيه.
وتستحوذ شركات التخصيم على 0.21% من إجمالي قيمة الإشهارات، بمبلغ 4 مليون جنيه، يليها جهات التمويل الدولية يوزن نسبي 0.12%، بمبلغ 2 مليون جنيه، بينما استحوذت الجهات الأخرى على 0.07% من قيمة الإشهارات، بمبلغ مليون جنيه.
