واتجهت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي تماشياً مع التوقعات – للإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25، و20.25 و19.75 بالمائة على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 بالمائة.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4 بالمائة في أغسطس 2023 من 36.5 بالمائة في يوليو 2023.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً.
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية عقب المراجعات المزمعة.
