سجل العجز في حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصري تحسنًا خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 بعدما انخفض بنسبة 77.2%، ليتراجع إلى 1.8 مليار دولار.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحسن حساب معاملات مصر مع العالم الخارجي جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظرًا لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس. ووفق البيانات، فقد حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار.
وفي المقابل، فقد بلغت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار، لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع قروض القطاع المصرفي بنحو 226 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023، مسجلة نحو 4.43 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.204 خلال يناير الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.3%.
وأشارت البيانات إلى نمو إجمالي الودائع لتسجل نحو 9.308 تريليون من 9.215 تريليون جنيه في فترة المقارنة، بزيادة قدرها 93 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 1%.
