عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس عماد الألفي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الإستراتيجية المُهمة، قائلًا:”حَرصتُ على عقد هذا الاجتماع معكم؛ من أجل الاستماع إلى أرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية، والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجا نهائيا أو عند دخولها كمكون رئيس في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن اجتماع اليوم هدفه الاستماع إلى رؤى مسئولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وعرض أعضاء غرفة الصناعات المعدنية عددًا من التحديات التي تواجههم مثل ضرورة سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذا سرعة توصيل المرافق المختلفة، كما طالبوا بإعادة النظر في الفوائد على القروض طويلة الأجل.
وأعلنوا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعهم لزيادة قدرات الإنتاج والصادرات شرط تيسير إجراءات التمويل، قائلين “لدينا فرص واسعة في صناعة الصلب المصرية، ونمتلك إمكانات تؤهلنا لاستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود، في ظل خطط الإلتزام البيئي، وهو ما يُمكن بدوره أن يدفع بزيادة الإنتاج لملايين الأطنان، مع جذب مستثمرين عالميين من الخارج.
واقترح الأعضاء منح حوافز تصاعدية للمصانع التي تزيد من صادراتها، وكذا العمل على تعظيم الاستفادة من فرص التصدير والمعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها مصر خاصة اتفاقية التجارة مع كل من الدول العربية و الدول الأفريقية .
كما اقترحوا دراسة إمكانية منح حوافز (إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، أو منح أراض صناعية، أو إعفاء من تكاليف توصيل المرافق وغيرها) للمصانع الجديدة للمنتجات المُستهدف إدخالها تشجيعًا للتعميق و التوطين الصناعي لمنتجات لا يتم إنتاجها ويتم استيرادها مثل ألواح الاستانلس، ورقائق الالومنيوم، وقضبان السكك الحديدية، والسبائك الحديدية
