أصدرت إدارة بايدن قيوداً نهائية يوم الجمعة تحد من توسع شركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل فيدرالي لبناء مصانع في الولايات المتحدة، في الصين.
تُعتبر هذه الخطوة العقبة التنظيمية الأخيرة قبل أن تمنح وزارة التجارة أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية محلياً مع احتواء التقدم التكنولوجي في الصين.
مكتب “برنامج دعم الرقائق” (The Chips Program Office)، الذي يستعد لتقديم منح بقيمة 39 مليار دولار وقروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار ، سيحظر على الشركات المستفيدة من هذه الأموال زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مجال تصنيعها في الصين. حيث ستقتصر على زيادة بنسبة 5% للرقائق الإلكترونية المتطورة و10% للتكنولوجيا الأقدم التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم.
قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان “إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في أميركا -تشيبس فور أميركا (Chips for America)- هي في الأساس مبادرة للأمن القومي، حيث تساهم حواجز الحماية هذه في ضمان أن الشركات الحائزة على تمويل من الحكومة الأميركية لا تقوض أمننا القومي بينما نواصل التنسيق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي”.
ومع ذلك، أزالت وزارة التجارة عدداً من القيود الصارمة المقترحة في البداية. حيث أدرجت الوكالة سابقاً، سقفاً للإنفاق قدره 100 ألف دولار على الاستثمارات في القدرات المتقدمة في الصين، ما سيحول دون حصول الشركات بشكل فعال على تمويل فيدرالي لزيادة إنتاج الرقائق الأكثر تقدماً من 28 نانومتر على الإطلاق.
عمالقة أشباه الموصلات يسعون لتخفيف القيود على مبيعاتهم للصين
الحد الأقصى البالغ 100 ألف دولار على الاستثمار في الصين كان هو التعريف المقترح لوصف “صفقة كبيرة”، التي يحظرها قانون “أشباه الموصلات” (CHIPS Act). ستعرّف وزارة التجارة الآن صفقة “كبيرة” بحسب وزن المنح لكل شركة على حدة بدلاً من القواعد المفروضة، وفق مسؤول تجاري كبير أطلع الصحفيين على تطورات القانون، رافضاً الكشف عن هويته.
وجاءت هذه الخطوة بعد اعتراض هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي مجموعة صناعية قوية تمثل شركة “إنتل كورب” و”تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” و”سامسونغ إلكترونيكس” وغيرها. ويُنتظر أن تحصل شركات صناعة الرقائق الثلاث على حوافز فيدرالية لبناء منشآت جديدة على الأراضي الأميركية.
تقييد بناء المصانع في الصين
في الوقت نفسه، وسعت وزارة التجارة القاعدة النهائية للحد من بناء المنشآت المصنعة للرقائق في الصين، بالإضافة إلى القيود السابقة التي تستند على الطاقة الإنتاجية فقط. يُعتبر هذا الشرط قيداً ملزماً لحماية الأمن القومي، وفقاً لمسؤول وزارة التجارة.
أشار إلى أن هذا التعديل يعكس ردود الشركات التي قالت إن الطاقة الإنتاجية قد تختلف اختلافاً كبيراً من شهر إلى آخر، ما يجعل بناء منشآت جديدة أو توسيع أخرى قائمة مقياساً أفضل.
قالت وزارة التجارة في بيان صحفي: “تهدف هذه العتبة إلى جذب حتى الصفقات المتواضعة لتوسيع القدرة التصنيعية وفي نفس الوقت تسمح لمتلقي التمويل بالحفاظ على منشآتهم الحالية من خلال تطوير المعدات العادية وتحسين الكفاءة”.
شركات الرقائق الأميركية تعتبر الصين “سوقاً كبيرة” رغم المخاطر
المعارضون لهذه السياسة يشعرون بالقلق من أن السماح للشركات الحائزة على تمويل فيدرالي بمواصلة تنمية القدرات في الصين قد يساعد الدولة الآسيوية على تعزيز مركزها في السباق ضد الولايات المتحدة لتحقيق التفوق التكنولوجي.
لماذا اشتعلت حرب المعادن الأساسية في العالم؟
قال ديمتري ألبيروفيتش، رئيس مجلس إدارة “سيلفرادو بوليسي أكسيليريتور” (Silverado Policy Accelerator): “نظراً لأن الأموال قابلة للاستبدال، فليس من المنطقي تمويل بناء منشآت جديدة في أميركا مع السماح للشركات المستفيدة من التمويل بمواصلة توسيع عملياتها في الصين ومساعدتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق لتحقيق أهداف (صنع في الصين لعام 2025)”.
إجراءات أخرى
حددت وزارة التجارة إجراءات أخرى، بما في ذلك قائمة بالرقائق المصنفة “في غاية الأهمية” للأمن القومي، ما يجعلها عرضة لقيود أشد صرامة. كما أضافت إنتاج الرقاقة والركيزة إلى تعريف تصنيع أشباه الموصلات، ما وسع نطاق الأنشطة الخاضعة للقيود.
توضح القاعدة أن بعض أنشطة البحث والترخيص المشتركة مع الصين والكيانات الأجنبية الأخرى التي لا تؤثر على الأمن القومي مسموح بها، مثل المعايير الدولية وترخيص براءات الاختراع.
ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن بإمكان الولايات المتحدة استعادة مبلغ التمويل كاملاً إذا خالفت الجهة المتلقية القواعد. وأشار مسؤول الوزارة إلى أن إدارة بايدن ستواصل إدارة هذه القيود أثناء صرف المنح مع مرور الوقت، والتي تشمل شرط أن تبلغ الشركات الحكومة قبل توسيع منشآت إنتاج الرقائق.
