ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من استقرار الدولار عند أعلى مستوياته في 6 أشهر بالإضافة إلى المستويات القياسية التي سجلتها عوائد السندات الأمريكية، يأتي هذا في ظل تقييم الأسواق لقرارات البنوك المركزية العالمية.
وشهدت أسعار الذهب الفورية اليوم ارتفاع بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولار للأونصة، بعد انخفاض أمس بنسبة 0.6% ليفقد 10 دولارات من قيمته.
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن الارتفاع في أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع جاء عقب تقلبات كبيرة في مستوياته خاصة مع صدور اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة ثابتة وحذر من أن التضخم المتماسك سيؤدي إلى رفع الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام.
أشار البنك الفيدرالي أيضاً خلال اجتماعه أنه من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة أعلى من 5% حتى عام 2024، الأمر الذي خيب توقعات الأسواق التي كانت تسعر على أربع تخفيضات في الفائدة على الأقل خلال العام القادم.
احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يمثل المزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع أسواق السندات.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع اليوم بنسبة 0.2% يعد أن سجل أعلى مستوى جديد من 6 أشهر عند 105.445. من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 4.509% حيث ارتفعت العوائد هذا الأسبوع بنسبة 3.3%.
وكشف تقرير جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة هو تغير نظرة الأسواق خاصة بعد اجتماعات البنوك المركزية العالمية، حيث لجأ البنك المركزي السويسري والمركزي البريطاني إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد أن كانت التوقعات تشير إلى رفعهما لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أيضاً البنك المركزي الياباني قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، الأمر الذي غير نظرة الأسواق إلى الذهب حيث لم تتوقف هذه البنوك عن رفع الفائدة بسبب التغلب على التضخم، ولكن بسبب التخوف من التسبب في ركود اقتصادي لاقتصاداتهم.
وبالتالي فهناك عدم يقين بشأن النمو العالمي الذي لم يعد قادراً على الصمود أمام موجات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والتي لها تأثير سلبي كبير على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
انعكس هذا بالسلب على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع فقد انخفض مؤشر S&P500 المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية بنسبة 2.7% منذ بداية الأسبوع مسجلاً أدنى مستوى منذ 3 أشهر.
وقد استفاد الذهب بأقل قدر ممكن من عمليات البيع على الأسهم الأمريكية وذلك بسبب التأثير السلبي لارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية التي تحد من فرص مكاسب المعدن النفيس.
الطلب على الذهب
وغيرت المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وبدأت تتوقع أن أول تدخل لخفض الفائدة قد يكون خلال الربع الرابع من عام 2024 بعد أن كانت توقعاتهم السابقة تشير إلى بداية خفض الفائدة من منتصف العام القادم.
يعمل هذا بشكل أساسي على ضعف الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل خاصة مع توقعات أيضاً أن يقوم البنك الفيدرالي برفع أخير للفائدة قبل نهاية العام، وهو ما يؤثر على سلبا على الذهب على المدى القصير.
ومع ذلك قد يستفيد الذهب من بعض الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب، خاصة وسط المخاوف المتزايدة بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية. على الرغم من أن الذهب لم يشهد تاريخيًا سوى القليل من الاهتمام خلال فترات الإغلاق السابقة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يشهد بعض الطلب إذا تدهورت معنويات السوق على نطاق أوسع.
هذا بالإضافة إلى المرونة التي تظهرها أسعار الذهب في تقبل التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، فالذهب حتى الآن متماسك بشكل جيد فوق مستوى الدعم النفسي 1900 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة قوية على أن السوق مستعد لاتجاه صعودي جديد عندما يتزايد الزخم.
إذن نتوقع أن الذهب سيعود إلى الارتفاع من جديد بمجرد وجود الحافز المناسب للصعود، خاصة أن التغيرات الأخيرة في توقعات الفائدة الأمريكية لم تضيف الجديد لمستويات الدولار.
ولكن يجب العلم أن مكاسب الذهب القادمة ستكون محدودة ولها سقف بسبب استمرار أسعار الفائدة وعوائد السندات عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.
أسعار الذهب في مصر:
استقرت أسعار الذهب في مصر قبل نهاية الأسبوع وذلك في ظل استقرار الأوضاع في الأسواق المحلية حالياً بعد قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مع عدم الإشارة إلى أي تغير في سعر صرف الجنيه.
افتتحت أسعار الذهب المحلي تداولات اليوم الجمعة عند 2220 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً بأعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس عند 2215 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه.
يوم أمس انخفضت أسعار الذهب المحلي بمقدار 10 جنيهات عند الاغلاق بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2225 جنيه للجرام.
أعلن البنك المركزي المصري أمس خلال اجتماعه عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% دون تغيير، ليوافق أغلبية التوقعات في الأسواق، ليشير البنك إلي أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام جاءت متسقة مع توقعات البنك وهو السبب وراء قرار البنك بتثبيت الفائدة دون تغيير.
وأوضح المركزي المصري أن البنك سيقيم آثار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك على الأداء الاقتصادي وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر الفترة القادمة، وأن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس مستويات التضخم الحالية.
هذا ولم يتطرق البنك المركزي في بيانه إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار او الإشارة إلى خفض أو تعويم للعملة خلال الفترة القادمة.
وعادت أسعار الذهب إلى الاستقرار فوق المستوى 2200 جنيه للجرام في ظل استقرار الأوضاع حالياً وانتهاء تأثير اجتماع البنك الفيدرالي سريعاً سواء على سعر الذهب العالم أو السعر المحلي.
ويبقى الترقب في الأسواق قائماً بشأن موعد تحرك سعر صرف الجنيه والذي سيكون له تأثير كبير على سعر صرف الدولار في السواق الموازية وبالتالي على أسعار الذهب المحلي.
من جهة أخرى أوضح رئيس شعبة الذهب أن مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب كان لها تأثير أساسي على تهدئة واستقرار أسعار الذهب المحلي، وطالب بتمديد المبادرة لفترة جديد من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الذهب، حيث من المقرر للمبادرة أن تنتهي في نوفمبر القادم.
هذا وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات الإجمالية من أشكال خام الذهب قد وصلت إلى 443 ألف دولار فقط خلال شهر يونيو 2023 الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 الذي سجل 9 مليون و115 ألف دولار.
وقد أوضح التقرير أن هناك تراجع ملحوظ في واردات مصر من أشكال الذهب بلغت قيمته 8 ملايين و672 ألف دولار خلال شهر واحد فقط.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
أنهى الذهب حالة الضعف بعد اجتماع الفيدرالي بشكل سريع ليعود اليوم للارتفاع إلى المستوى 1930 دولار للأونصة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع طفيف على المستوى الأسبوعي بعد التذبذب الكبير الذي شهده خلال هذا الأسبوع.
منطقة 1910 – 1950 دولار للأونصة أصبحت منطقة حيادية بالنسبة لأسعار الذهب وغياب الحافز المناسب والزخم الكافي يمنع الذهب حتى الآن من الخروج من هذه المنطقة بشكل ناجح.
التوقعات الآن تبقى حيادية بالنسبة لأسعار الذهب ولكنها قد تميل إلى الصعود خاصة إذا شهدنا حركة تصحيح سلبي في مستويات الدولار خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي فنجد أنه قد عاد إلى الاستقرار تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21، ليعود إلى التحركات العرضية والتذبذب من جديد خاصة بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك الفيدرالي الذي دفع السعر إلى المستوى 2250 جنيه للجرام.
لكن هذه الحركة جعلت من منطقة 2250 جنيه للجرام مستهدف محتمل للسعر خلال الفترة القادمة مع حدوث حافز مناسب لصعود السعر، ومن بعدها الوصول إلى المستهدف الرئيسي عند 2300 – 2320 جنيه للجرام.
الفترة القادمة ستشهد اختبار السوق لعمليات الشراء من جديد وهل ستستمر بزخم كافي لارتفاع السعر أم سنشهد ضعف جديد في الطلب يعيد السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية.
