فاجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بعدد من التصريحات والتوقعات بخصوص مستقبل الفائدة، الأمر الذي كان له تأثير كبير على أداء الذهب العالمي والمحلي بشكل قد يغير من توقعات تحركات الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأظهر البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستستمر عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، وحذر رئيس الفيدرالي أن الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم ومرونة سوق العمل تمنح البنك الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
كما أشار جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق، حيث قلل من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وهو السيناريو الذي ينذر بضعف في الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لكن من المتوقع أن يكون احتمال إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هو الضغط الرئيسي على الذهب في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.
أما عن توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروفة باسم (Dot Plot) والتي تتم كل 3 أشهر، فقد أشارت إلى ارتفاع الفائدة بنسبة 5.6% خلال عام 2023 ما ينذر برفع جديد للفائدة خلال المتبقي من العام الجاري.
وأشارت إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% في عام 2024 أي ما يعادل خفضين فقط في الفائدة خلال 2024، وذلك بعد أن كانت الأسواق تسعر 4 مرات من خفض الفائدة خلال العام المقبل.
التأثير اللحظي لاجتماع الفيدرالي يوم أمس على سعر الذهب العالمي كان إيجابي ودفع الأسعار إلى المستوى 1947 دولار للأونصة وهي تمثل مناطق المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يعود إلى الهبوط بعد صدور تصريحات رئيس البنك.
الآن أصبحت الصورة سلبية بشكل كبير على مستقبل الذهب على المدى المتوسط خلال الأشهر القادمة، مع توقعات برفع جديد للفائدة في نوفمبر القادم إلى جانب استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام لما بعد منتصف عام 2024 كما تشير التوقعات، وفق رؤية جولد بيليون.
استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يعد سيناريو سلبي بالنسبة للذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
على المدى القصير قد نشهد استمرار الذهب في التراجع وصولا لمستويات 1910 ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة والذي سيحدد مصير الذهب سواء الارتداد لأعلى أو التوسع في الهبوط.
من جهة أخرى نجد أن البنك الفيدرالي قد كرر في بيانه إلى استمرار اعتماد قرارات البنك على البيانات الاقتصادية، وهو ما يعطي الذهب فرصة للتذبذب وفقاً للبيانات التي تصدر بشكل دوري، ولكن بشكل عام سيظل هناك ضغط سلبي للأسباب السابق ذكرها.
أما عن سعر الذهب المحلي فقد أظهر استجابة للتغيرات في أسعار الذهب العالمي يوم أمس ليرتفع مسحلاً أعلى مستوى عند 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يعود إلى التراجع عند نهاية الجلسة ويغلق عند المستوى 2230 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 20 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2210 جنيه للجرام.
على الرغم من الارتفاع الذي شهده الذهب يوم أمس إلا أنه عند اغلاق الجلسة عاد إلى منطقة التذبذب بين 2225 – 2180 جنيه للجرام عيار 21، ليدخل السعر في حالة من التذبذب من جديد وذلك بسبب ضعف السيولة النقدية وحركة البيع والشراء في الذهب حالياً.
لكن حركة الأمس جعلت من منطقة 2250 جنيه للجرام مستهدف محتمل للسعر خلال الفترة القادمة، ومن بعدها الوصول إلى المستهدف الرئيسي للصعود عند 2300 – 2320 جنيه للجرام.
